أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أهمية تعزيز نظام الإحصائيات وتجسيد عمليات الرقمنة في إطار تطوير الخدمات الفلاحية.
اعتبر هني، خلال لقاء مع مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات حول الحملة الفلاحية 2021-2022، الخميس، ان نظام الإحصائيات الفلاحية يعد “أداة هامة لصنع القرار”، مبرزا أهمية تعزيزه على مستوى المصالح المحلية، وضرورة “إنشاء نظام جديد لجمع المعلومات وتقوية القدرات البشرية، إلى جانب تجسيد عمليات الرقمنة في إطار تطوير الخدمات الفلاحية العمومية”.
كما طلب الوزير من المشاركين العمل على “متابعة فعلية” لسير الحملات الفلاحية للسنة الحالية، لاسيما حملة الحرث والبذر، مؤكدا في هذا الشأن على أهمية مرافقة الفلاحين ودعمهم بمختلف الوسائل الضرورية، بما في ذلك توفير المدخلات الفلاحية واستعمال السقي التكميلي وغيرها من المستلزمات لأجل إنجاح هذه الحملة، إلى جانب تكثيف نشاطات التوعية والتحسيس والإرشاد لفائدة المنتجين وتكثيف الخرجات الميدانية ومتابعتها.
ودعا إلى “التقرب بصفة فعلية ودائمة من الميدان وفك العراقيل التي قد تعيق نشاط المنتجين وفك كل القيود البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية حتى تتلاءم مع متطلبات الفلاحين والمستثمرين بصفة عامة”.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن ترسيخ قاعدة إنتاجية التنمية الفلاحية والريفية قائم على “تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على تسهيل الحصول على العقار الفلاحي لدفع الاستثمار، وترشيد استعمال المياه من خلال استعمال الأنظمة المقتصدة للمياه والسقي التكميلي وتعميم النظام المعلوماتي والرقمنة ومكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية للتكفل الأفضل بفاعلي القطاع”.
كما أكد ضرورة العمل بجد على تنمية ورفع المنتجات الإستراتيجية، لاسيما منها الحبوب والحليب، التي تعد، كما قال، “من بين أهم المواد التي لها ثقل على الميزان التجاري”، علاوة على أهمية دعم وتعزيز زراعة البقول الجافة والمحاصيل الزيتية والعلفية بما في ذلك الذرة الصفراء والشمندر السكري”.
وفيما يخص عقود النجاعة، أكد الوزير مجددا على أهمية إعداد وتقييم وتجسيد أهدافها السنوية ومتابعتها من خلال إعداد حوصلة دورية بالتنسيق مع المصالح المركزية.
وذكر الوزير بأن البرامج المسطرة والتي يعمل القطاع على تجسيدها ترمي إلى “تحقيق الأمن الغذائي، وبذلك تلبية الاحتياجات الوطنية، والمساهمة في النمو الاقتصادي وتقليص الواردات على وجه الخصوص، وتوفير منافذ للصادرات في الأسواق الدولية، وخلق مناصب عمل جديدة، ودعم الاستثمار لاسيما للشباب وللمؤسسات الصغيرة”.
كما أشار إلى ان مساعي القطاع الحالية “تهدف أساسا إلى توفير كل عوامل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية لجعل سنة 2022سنة اقتصادية بامتياز، يتطلع خلالها القطاع إلى تطوير وتعزيز التنمية الفلاحية والريفية المستدامة”.
وبالمناسبة، نوّه هني بالإنجازات المحققة بفضل “الجهود الجبارة” التي قدمها الفلاحون والموالون وكافة المهنيين والشركاء الاجتماعيين المتعاملين، وذلك، كما قال، “بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها بلادنا وكافة دول العالم جراء جائحة كورونا “كوفيد-19”، الى جانب ما شهدته خلال السنوات الماضية بسبب الظروف المناخية الصعبة، وشح الأمطار والجفاف”.
ومن جهة أخرى، طالب المسؤولون بـ “بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل التنفيذ الفعلي للمخطط العملي لمشروع السد الأخضر والتنسيق مع كافة الهيئات المعنية والعمل في أقرب الآجال على تنصيب كافة الهيئات الخاصة بمتابعة هذا المشروع الحيوي”.
ودعا المديرية العامة ومصالح المحافظات الغابية إلى تجسيد نشاطات مخطط التشجير الرامي إلى توسيع الغطاء الغابي والنباتي وحماية الأنظمة الإيكولوجية
وإعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق وغيرها، من خلال اتخاذ كل الإجراءات المادية والبشرية لتنفيذه ميدانيا، والإسراع في إتمام عمليات التعويضات والحرص على متابعة هذا الملف، وذلك لتمكين المتضررين من القيام بنشاطاتهم وفي ظروف حسنة ومواتية.
وحث الوزير على العمل على تطوير الاقتصاد الغابي بكيفية تتلاءم مع القدرات الموجودة والسهر على المحافظة على هذه الثروة وتعزيزها، مبرزا الإمكانات
الكبيرة للغابات التي اعتبرها موردا هاما لتحفيز الاستثمار، لاسيما بالنسبة لإنتاج الفلين والخشب والنباتات الطبية والعطرية والاستعمالات الأخرى المتعددة كالاستجمام والترفيه.
