أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد القادر لقرب، أمس، أن تحقيق النهضة الاقتصادية يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات، خاصة في قطاع السكن وهذا من خلال إشراك الفاعلين، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالصفات العمومية، مع ضرورة تقييم المشاريع ومراجعة التكلفة بما يتوافق والأسعار المتداولة في السوق الوطنية.
أوضح المتحدث باسم الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني وبإشراف رئيس اللجنة رشيد دخلي، أن مراجعة بعض مواد قانون الصفقات العمومية، خاصة المواد 59، 60 و72 يضمن حقوق المقاولين، لاسيما وأن دفاتر الشروط أنجزت بمقاييس أقصت عددا كبيرا من المؤسسات، مما جعل المقاولين يعيشون في دوامة من المشاكل.
وأضاف المتحدث، أن عديد المقاولين يواجهون خطر الإفلاس بسبب المناخ الاقتصادي العام، الذي يتميز بالركود جراء تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن الغلاء الذي طال أسعار مواد البناء وغيرها من المشاكل التي يجب إعادة النظر فيها، على غرار قانون الصفقات العمومية وتفعيل اللجنة الولائية لحل النزاعات بكل الولايات، وهي غير مفعلة لحد الآن.
من جهته رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عيظ موسى، كشف أن أكثر من 6 آلاف مؤسسة مقاولة توقف نشاطها بسبب كورونا، وأكثر من 4500 أغلقت أبوابها، الأمر الذي أثر على قطاع السكن وضرب الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة وضع لجنة متساوية الأعضاء “مقاولين وإدارة” لإيجاد حلول ودية بين الطرفين دون اللجوء للعدالة، لعدم الإضرار بالاقتصاد. بدوره رافع رئيس اللجنة الوطنية لأشغال الري لفتح آفاق الاستثمار خارج الوطن، خاصة وأن مجال المقاولاتية عرف انتعاشا في إحدى الفترات، ما يستدعي تطوير التجربة والبحث عن أسواق خارج الوطن، خاصة في أفريقيا وليبيا، التي اقترحت توسيع مجال الاستثمار في الري، إلا أن عراقيل البنوك والصعوبات حالت دون ذلك، حيث أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين وأرباب العمل في ذات السياق، على ضرورة إعطاء أهمية للمقاولين الذين تعثروا بسبب تداعيات الجائحة. وعرج المتحدث على مشاكل قطاع المقاولاتية خلال الأزمة الصحية التي تسببت في اختلالات في نظام السوق، مما أنجر عنه تراجع الطلب على مواد البناء وتسبب في حالة كساد، وبعد انفراج الوضع شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا كبيرا بسبب المضاربة، مما أوقع المقاولين في أزمة التقييم الحقيقي للمشاريع السكنية. وعليه، طالب الأخذ بعين الاعتبار مجموع الانشغالات التي تعاني منها المؤسسات المقاولاتية من خلال توفير تحفيزات والتشجيع على امتهان هذا النشاط لنجاعته في منافسة الشركات الأجنبية، وهو ما أكد عليه رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، حيث طالب بحل مشاكل المقاولين للعمل بأريحية، مشيرا أن حل المشاكل مرتبط بدفتر الشروط، مع ضرورة إلغاء الإعفاءات الجبائية على المقاولين الذين لم يمارسوا نشاطهم خلال فترة كورونا.
منظمة حماية المستهلك تستعرض الانشغالات
من جهته رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، قال إن قطاع الأشغال العمومية يعاني مشاكل عديدة، منها نوعية الأشغال، ما يستدعي إيجاد صيغة تمكن المجتمع المدني من إعطائهم نظرة أو قرارا في اعتماد الأشغال العمومية محليا، وهذا في إطار منظم عوض الاختلالات في المجال، مشددا في مجال قطاع الري على ضرورة العمل بنظام الري.
وأشار زبدي في مجال التهيئة العمرانية، إلى ضرورة إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بالمرافق، حيث تفتقر الكثير من سكنات عدل والاجتماعية، وكذا الترقوي العمومي إلى هذه الخدمات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المرسوم 01/05 الذي فيه إجحاف كبير بحق المكتتبين، وكذا أعباء “عدل” التي ربح فيها المستهلك الكثير من القضايا.
وشدد رئيس جمعية حماية المستهلك بسطيف، على أهمية جودة البيئة العالمية للبناء لدمج التنمية المستدامة التي صادقت عليها العديد من الدول عبر العالم، خاصة الجزائر سنة 2015، مع دراسة التحسين الحضري ليكون بطريقة حديثة، مؤكدا أهمية وضع محطات تصفية خاصة بالمستشفيات والمخابر للحفاظ على المحطة الرئيسية.
نواب: الإشكالية في تطبيق القوانين
من جهته، وردا على انشغالات هيئات وجمعيات المقاولين، قال أحد النواب، إن التدخلات كانت في المستوى، لكن الإشكالية في تطبيق القانون، خاصة ما تعلق بقانون الصفقات العمومية، حيث أن الحل في تطبيق قوانين الدولة وكذا بخصوص دفتر الشروط، توجد لجنة لدراسة دفتر الشروط وفق القوانين المعلومة لدى الجميع.
وصرح أيضا، أن المقاولين يتحملون جزءاً من المسؤولية التي يعيشها قطاع المقاولات اليوم، هذا بالإضافة إلى إشكالية تطبيق القوانين التي أعاقت ممارسة المقاولاتية بالشكل الذي يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي الختام قال رشيد دخلي، رئيس لجنة الإسكان والري والتهيئة العمرانية، إن الوقت حان للتفكير في حلول لرفع التحديات وكسب الرهانات، وهذا لا يمكن بلوغه إلا من خلال جهود الجميع، مؤكدا رفع انشغالات جميع الهيئات من اتحاد، جمعيات ونقابات في تقرير مفصل إلى الوزارات المعنية، للنظر فيه.
