حلت، أمس، بغرداية، لجنة رفيعة المستوى من أجل وضع الخطة الأمنية الجديدة، التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قبل أسبوع، لتهدئة الأحداث، التي تؤكد كل المعطيات والدلالات بأن من وراء الستار تقف عناصر غرضها إشعال نار الفتنة بين الفرقاء.
ويضم الوفد الذي حل بعد صلاة المغرب مباشرة بمطار «مفدي زكريا الدولي»، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدي، الذي كان واليا لولاية غرداية سابقا، قبل أن يحول إلى منصب أمين عام وزارة الداخلية. كما ضم الوفد الجنرال مناد، المفتش العام على مستوى القيادة العامة لسلاح الدرك الوطني، والذي شغل عدة مناصب في الجنوب.
كما يضم الوفد المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، حوالف محمد، والذي سبق له أن زار الولاية وكلف بمهام رفقة الوزير الأول بالنيابة سابقا يوسف يوسفي.
وكان في استقبال الوفد الجنرال عبد الحفيظ عبداوي، قائد القيادة الجهوية للدرك الوطني بورقلة، وكذا والي غرداية عبد الحكيم شاطر، والذي يقوم بخطوات ميدانية كبيرة منذ بداية الأحداث لاحتواء الأزمة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات العرفية والمجتمع المدني والمنتخبين.
وانطلقت الخطوات العملية للوفد ميدانيا، بعد اعتلاء القيادات المروحية والاطلاع على مختلف نقاط التوتر والتوزيع الأمني لمختلف القوات المتواجدة منذ بداية الأحداث، والتي تدعمت بوحدات جديدة من أجل رسم الخارطة الأمنية التي سطرتها السلطة المركزية. في حين يسعى الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مع بقية الوفد، لعقد عدة لقاءات مع الهيئات العرفية ووضع اللمسات لأرضية تنهي الصراع المتواصل منذ أزيد من 6 أشهر بغرداية.
المجلس الشعبي الولائي: رفض الفتنة ونشر روح التسامح
بعد سكوت دام أشهرا عديدة منذ بداية الأحداث وتساؤل المواطنين عن دور المجلس الشعبي الولائي في اتخاذ مواقف لاحتواء الأزمة، خرج مكتب المجلس الشعبي الولائي في جلسة استثنائية، ليعبّر عن عميق أسفه وحسرته لما تعيشه غرداية من أحداث مؤلمة، ويتعاطف مع كل الضحايا والمتضررين من الفتنة.
كما يتأسف لتجددها في شهر الرحمة والغفران، حيث أفاد البيان أن المجلس يحث كل العقلاء والمخلصين من الساكنين في غرداية على رفض الفتنة وإدانتها، مؤكدا الدعوة لوقف التحريض بكل أشكاله ووسائله المختلفة، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي، مناشدا المواطنين لإشاعة روح التقارب والتعايش قائلا، ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان.
كما أكد بيان مكتب المجلس، على اتخاذ الحوار وسيلة لمعالجة كل القضايا ومشاكل المواطنين والتحلي بالحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل متربص بوحدة الشعب الجزائري، داعيا للاهتمام بأمهات القضايا والالتفاف حول خيار المصلحة العليا للوطن قبل كل اعتبار بالإسراع في حل المشاكل المطروحة في وقتها لتفادي التراكمات، والتكفل بكل ضحايا الأزمة بجدية وفي أقرب الآجال. كما أشاد مكتب المجلس الولائي بجهود جميع الخيّرين لأجل استتباب الأمن وإطفاء نار الفتنة، وتفعيل المجهودات المبذولة للمؤسسات الأمنية بمختلف أسلاكها من أجل تطبيق قوانين الجمهورية، مناشدا جميع سكان الولاية تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الله والوطن، للعمل على استتباب الأمن والاستقرار.
