أكثر من 11 ألف طبيب مختص موزعين عبر المستشفيات
كشف مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الحاج بن شريك، عن نظام معلوماتي جديد لتعداد مستخدمي قطاع الصحة والذي انطلق منذ 7 أشهر بهدف ضمان توزيع عادل للمستخدمين على المستوى الوطني وتحقيق تغطية شاملة للخدمات الصحية، مشيرا إلى إحصاء 279 ألف موظف من مختلف الأسلاك التابعة للقطاع إلى غاية 31 ديسمبر 2013.
وأكد بن شريك، خلال ندوة نشطها، أمس، بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن هذه المبادرة جاءت في إطار عصرنة تسيير الموارد البشرية ومعرفة التعداد الدقيق للمستخدمين عبر التراب الوطني، من أطباء أخصائيين وعامين وأعوان الشبه الطبي، وهو ما سيسمح ـ بحسبه ـ بمعرفة إن كان هناك عجز من عدمه وبالتالي السهر على ضمان أحسن تغطية صحية.
وأوضح مدير الموارد البشرية، أننا دخلنا مرحلة التحليل ووضع مخطط خماسي بعد أن تم جمع كل المعلومات لتعداد مستخدمي الصحة التابعين للقطاع العام، مؤكدا أنه في غضون 6 أشهر القادمة سيتم الكشف عن العدد الإجمالي للموظفين على مستوى الوحدات الصحية عبر القطر الوطني.
وبلغة الأرقام، أشار بن شريك إلى أن قطاع الصحة يتوافر على 279 ألف موظف على المستوى الوطني، بينهم 11513 طبيب مختص و23546 طبيب عام، بالإضافة إلى 3876 استشفائي أخصائي، كما تم تسجيل10167 قابلة. وفيما يخص الأطباء المتقاعدين، فقد تم إحصاء 9820، بينهم 464 طبيب مختص، بالإضافة إلى 176 بطاقة مهنية، وهو ما سيسمح ـ بحسب مدير الموارد البشرية ـ باستحداث مناصب شغل جديدة.
اتفاقية - إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة
تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية - إطار في مجال التكوين المتواصل ورسكلة السلك الطبي وشبه الطبي والمساعدين التقنيين للشرطة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وأوضح وزير الصحة من جانبه، أن مرافقة المديرية العامة للأمن الوطني في هذا التكوين، يهدف إلى تحسين العلاج لجميع المواطنين وتوسيع الخدمات الصحية، معلنا عن مشاركة هذا السلك في الجامعة الصيفية للوزارة المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل.
وأكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الذي حضر حفل التوقيع، رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن هذه العملية تدخل في إطار ترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وضمان تحسين الخدمة لسلك الأمن.
وتهدف هذه الإتفاقية، بحسب رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، السيد أحمد بوبكر، إلى تكفل وزارة الصحة بالتكوين المتواصل ورسكلة السلك الطبي وشبه الطبي والمساعدين التقنيين التابعين لسلك الأمن، قصد تحيين المعلومات ومتابعة التطورات التي تحدث في الميدان.
وأكد نفس المسؤول بالمناسبة، أن هذه الأسلاك المنتمية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، يبلغ عددها 130 طبيب مختص وما يفوق 1000 عون شبه طبي يمارسون بـ51 مركزا اجتماعيا ومستشفى واحد على مستوى العاصمة، بالإضافة إلى مشاريع صحية تابعة للمديرية هي في طور الإنجاز بمختلف مناطق الوطن. وأوضح في نفس الإطار، بأن هذه الفئة من العنصر البشري ستحظى بتكوين متواصل لدى وزارة الصحة، حيث سيتم التكفل بها من طرف أساتذة جامعيين لتحسين الخدمة لدى أكثر من 200 ألف موظف في الشرطة ومليون شخص من ذوي الحقوق.
وكانت وزارة الصحة قد كونت خلال السنوات الماضية، أربع دفعات في التسيير الصحي بمدرسة برج البحري وستتكفل بالتكوين المتواصل للأسلاك المذكورة، وفق برنامج التكوين المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.
