أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية 2022 يعتبر «ثورة» في مجال الإصلاح الضريبي، مبرزا أيضا تضمّنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار.
أوضح بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نشطها، مساء الخميس، بقصر الحكومة، أن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية، صبيحة نفس اليوم، «يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي»، مشيرا أيضا الى تضمنه إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.
وذكر، أن الحكومة ستقدم، في «قادم الأيام»، مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.
كما أشار الوزير الأول وزير المالية، إلى استحداث منحة البطالة، في إطار هذا القانون، مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022.
وأبرز بن عبد الرحمان، أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور، ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.
4,1٪ نمو وواردات أقل من 33.8 مليار دولار
من جهة أخرى، افاد الوزير الاول وزير المالية، أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية، كاشفا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4,1٪ وأن الوضع الاقتصادي الجزائري في «عافية تصاعدية».
كشف بن عبد الرحمان عن تقلص فاتورة الواردات الى 33.8 مليار دولار إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، «بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار».
كما ذكر بأن الجزائر حققت «إنجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها، خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.4 مليار دولار، في 30 نوفمبر 2021»، وهو رقم، «يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة».
تقرير البنك العالمي مملوء بالمؤشرات الإيجابية
في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، اعتبر الوزير الاول وزير المالية، انه جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، قائلا إنه بالعودة شهر أو شهرين الى الوراء، «نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير صندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي».
كما اشار بن عبد الرحمان، الى أن «بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا»، مبرزا أنه «حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، إلا ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية»، داعيا في هذا الصدد، الى «التمعن في قراءته وتحليله».
نحو مضاعفة المنتوج المحلي آفاق 2024
خلال تطرقه لخطة الإنعاش الاقتصادي، قال السيد بن عبد الرحمان إن الحكومة تسعى إلى مضاعفة حجم المنتوج المحلي في آفاق 2024 وكذا تحقيق التوازن الميزانياتي خلال نفس الفترة. وأضاف، أن خطة الانعاش الاقتصادي «مبنية على مقاربة شاملة تسمح للجزائر باستغلال كل الروافد الاقتصادية الموجودة والتي كانت في طي النسيان، من فلاحة وصناعة وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها... من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية».
وبخصوص تداعيات جائحة كورونا، أبرز بن عبد الرحمان أن الجزائر «عايشت وقاست» من الوباء، على غرار كل دول العالم، لكنها «حافظت على دعمها والتزاماتها الاجتماعية»، مذكرا ان تكاليف أجور الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، قدرت بأكثر من 672 مليار دج».
التخلي عن الدعم الاجتماعي «من المحرمات»
في رده عن سؤال حوال الدعم الاجتماعي، أكد الوزير الأول أن «الدور الاجتماعي للدولة مكرس في بيان أول نوفمبر 1954»، مشددا على أن «التخلي عن الدعم الاجتماعي من المحرمات في سياسة الدولة الجزائرية».
وأبرز أن الحكومة «أدرجت في قانون المالية لسنة 2022 مبلغ أكثر من 1.941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز»، مشيرا إلى الدولة الجزائرية «توفر مجانية التعليم لأكثر من 12,5 مليون تلميذ وطالب».
وتوقف الوزير الأول في ذات السياق، عند مجانية الصحة التي هي «موجودة حقيقة، رغم وجود بعض النقائص فيما يخص نوعية الخدمات»، مؤكدا أنه سوف يتم استدراكها بعد الندوة الوطنية لإصلاح النظام الصحي والتي هي مبرمجة في الأيام الأولى من شهر جانفي الداخل».
كما ذكر أن الدولة تدعم النقل والكهرباء والغاز والماء والسكن وهذه السياسة الاجتماعية هي التي «سمحت للجزائر أن تتبوأ أحسن المجالات في المؤشرات الدولية».
وتحدث بن عبد الرحمان، عن تصنيف الجزائر من طرف برنامج التغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، كأول بلد إفريقي يقضي على المجاعة، مشيرا إلى أن هذا الترتيب هو نفس ترتيب بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
الجزائر في نفس ترتيب دول أوروبية
وأشار بن عبد الرحمان أيضا، إلى ترتيب الجزائر في المرتبة 91 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2020 من أصل 191 دولة، مبرزا أن الجزائر توجد في نفس الرتبة مع بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية، كما أنها ثالث دولة إفريقية، مؤكدا أن الترتيب يدل على المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل التنمية الاجتماعية والبشرية.
