تعزّز مسعى الوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، سنة 2021، بعدة تدابير وآليات كرسها التعديل الدستوري الأخير من أجل بناء دولة الحق والقانون وإحداث القطيعة مع الممارسات السلبية التي أضرت بالاقتصاد الوطني وزعزعت الثقة بين المواطن ودولته.
يرتكز التغيير الشامل والحقيقي في مسار بناء دولة قوية من خلال تبني إستراتيجية متعددة الأوجه في مجال مكافحة الفساد ترتكز على عدة محاور أساسية تتعلق بأخلقة الحياة العامة وتكريس الشفافية والنزاهة في تسيير المال العام.
وفي هذا الشأن، تم استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، كما يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الاطراف المعنية، في انتظار أن ترتقي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بحكم الدستور الجديد إلى سلطة عليا للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
وحظي موضوع مكافحة الفساد لدى القيادة السياسية الجديدة بأولوية خاصة فيما تعلق باسترجاع الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة بدليل استمرار محاكمات كبار مسؤولي في الدولة ووزراء وشخصيات ورجال أعمال تورطوا في جرائم اقتصادية حيث تم في هذا السياق، بحسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إحصاء أكثر من 1700 إخطار وعريضة تخص مكافحة آفة الفساد، منذ عام 2019.
وكان الرئيس تبون أكد بهذا الخصوص على الرغبة في استرجاع الأموال العمومية المنهوبة والموجودة بالخارج، قائلا بأن “ما حدث على أعلى مستوى في الدولة قد تمثل في نهب لا يغتفر لثروات البلاد وأن هذا الأمر قد أضر بالمواطنين”.
كما أكد أن الإستراتيجية التي تبناها في مجال مكافحة الفساد منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية تقوم على “مكافحة المال الفاسد”، مذكرا بأن الجزائر”تبنت دستورا جديدا يمنح مزيدا من الحقوق للمواطنين” وتقوم حاليا “بإعادة تنظيم مجلس المحاسبة”.
ومن بين الخطوات الكبيرة في مسار بناء دولة الحق والقانون وتنفيذا للأحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية (المادتان 204 و205)، درست الحكومة مؤخرا مشروعا تمهيديا لقانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية بمكافحة “حازمة” لهذه الآفة وتحقيق تعزيز المراقبة وضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية.
وبموجب الدستور الجديد، فإن هذه المؤسسة المستقلة مزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والمعززة من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا المجال وتنفيذها ومتابعتها.
وحول تعزيز هذه الترسانة القانونية، أكد الرئيس تبون بأن سعي الدولة الدؤوب لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية ونشر ثقافة التقييم والمساءلة مقترن بالحرص على الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، مشيرا الى أنه تم تجسيد ذلك بتعليمات مكتوبة وسيتم تدعيمه بنظام قانوني خاص.
وبالنسبة للتحريات في قضايا الفساد، قال رئيس الجمهورية أنه أسدى أوامر بأن “تكون التحريات ممركزة وأن لا تقوم بها مصالح الأمن المحلية”. كما ينبغي أن “تتم بترخيص من الوصاية وتتم على أساس خروقات واضحة”.
إعادة النظر في قانون الوقاية من الفساد
كان وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أعلن في سبتمبر الماضي عزم قطاعه على إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بميثاق لأخلاقيات وسلوك العون العمومي لضمان الشفافية في تسيير المرفق العام.
ويهدف هذا المسعى الى توطيد قيم النزاهة والشفافية في تسيير المرفق العام وتعزيز آليات مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة، ما من شأنه تعزيز المنظومة القانونية بميثاق لأخلاقيات وسلوك العون العمومي، لترسيخ روح المسؤولية وتعزيز مبادئ الحكم الراشد وضمان فعالية المرفق العام، استجابة لتطلعات المواطن في إدارة فعالة ومسؤولة وشفافة.
وأكد الوزير في هذا الإطار أن أخلقة الحياة العامة يرتبط بمسألة الوقاية من الفساد وأن تجسيد الاتجاه الجديد لبناء هذا الوطن الذي عانى لمدة سنوات من تفشي هذه الآفة التي تسببت في انهيار منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، يمر عبر مكافحتها.
وكخطوة إضافية في إطار محاربة الفساد، جاء قرار إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة، بناء على توجيهات الرئيس تبون. وقد تم إنشاء هذا الصندوق بموجب قانون المالية التكميلي لـ 2021 .
وفي نفس الاتجاه، تحققت انجازات عديدة منها وضع قواعد جديدة بموجب قانون الانتخابات الجديد من شأنها محاربة التمويل الخفي للحملات الانتخابية ومنع توظيف المال الفاسد فيها واقتراح مشروع مدونة أخلاقيات مهنة العون العمومي.
وبحسب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، فإنه يتم العمل على تعميم إنشاء خارطة لمخاطر الفساد في القطاعات الوزارية، وكذا إنشاء لجنة وطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى رسم سياسة وطنية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
