المؤسسة الوطنية للطباعة تحصل على 20 مليار دينار من مستحقات العناوين الصحفية

استرجعت الشركة الوطنية للنشر والطباعة ما يعادل 20 مليار دينار من أصل 400 مليار من مستحقات الجرائد لها، منذ انطلاق عملية التسوية التي باشرتها الشركة والتي أعطى لها المسؤول الأول عن القطاع تعليمات مفادها أن «يصمد القائمون على الشركة أمام كل الضغوطات، وأن يتعاملوا مع كل  المؤسسات الإعلامية على حد سواء ودون أي تمييز وعدم اللجوء إلى سياسية الكيل بمكيالين، وأن يتقيدوا بالصرامة في التعامل مع كل زبائنهم، وأن لا تكون لديهم تساهلات مع أي أحد.
وأكد حميد ڤرين من منبر منتدى يومية «ليبرتي»، في اجابته على أسئلة الصحافيين، حول مشكل الجرائد المطالبة بتسديد نفقات الطباعة المتراكمة منذ سنين، أن الكثير من الناشرين الذين يواجهون هذا المشكل، أغنياء بمعنى الكلمة ويدعون أن مؤسساتهم منهارة ماليا.
وأضاف وزير الاتصال في سياق حديثه قائلا، أن المؤسسة العمومية التي تستفيد من صفحة إشهار واحدة يوميا تذر أرباحا خالصة شهريا تقدر بـ 80 مليون دينار، فما بالك تلك التي تستفيد من 3 صفحات وأكثر يوميا، فكيف لها أن تدعي العجز المالي.
وفند ڤرين أن تكون الوزارة قد مدت يد العون لبعض الناشرين أو تدخلت في شؤون تسيير المؤسسة الوطنية للطباعة، معتبرا أن عملية تحصيل الشركة لمستحقاتها، هي عملية تقنية محضة بعيدة كل البعد عن السياسة.
هذا وانتقد الوزير الدعم والمساندة التي تقدمها بعض الجرائد الخاصة للمؤسسات الإعلامية المتورطة في مشكل الديون مع المؤسسة الوطنية للنشر، داعيا الناشرين المتعاطفين إلى»إدخال أيديهم في جيوبهم ومساعدة الجرائد ماليا وليس بمقالات المساندة والنقد فقط».
وفي سياق آخر ربط وزير الاتصال بين الإشهار واحترافية الإعلام المكتوب قائلا، أنه «على المؤسسة  الوطنية للنشر والإشهار أن لا تكتفي بدور مؤسسة توزيع لهذا الأخير، بل عليها الحرص على أن لا تساعد الجرائد التي تنقل المعلومات الخاطئة وتستبيح القذف والتجريح وتضليل الرأي العام بتزويدها بالإشهار».
وكشف ڤرين في هذا الشأن أن مشروع إعادة النظر في مجال توزيع الإشهار وتحسين تسيير ما اسماه هو حاليا في مرحلة اللمسات الأخيرة، مؤكدا في نفس الوقت على أنه من الضروري الشروع في عملية التطهير التي ستساهم في إبراز احترافية الإعلام وأخلاقية من يزاوله.
ولن تقتصر عملية « التطهير على المؤسسات الإعلامية فقط، بل ستتوسع أيضا لتشمل مجال وكالات الاتصال، الذي أصبح يقول الوزير، يشمل كل من هب ودب.
وأكد الوزير، أنه بضبط هذا القطاع بالتحديد، عن طريق مشروع سبر الآراء الذي هو في طور الإعداد حاليا، سيقترن تسيير وكالات الاتصال على المهنيين وذوي الاختصاص فقط.