تدابير أمنية وغير أمنية لإعادة النظام العام والهدوء إلى سكان المنطقة
في أول مرة تشهدها أشغال المجلس الشعبي الوطني، قام البارحة كريم طابو الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير المعتمد بعد) ومناضلون من نفس التشكيلة السياسية، بوقفة احتجاجية سلمية، مطالبين بترخيص من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بالترخيص لهم بعقد المؤتمر التأسيسي.
رفع كريم طابو وزملاؤه لافتات كتب عليها “نطالب بحقنا الدستوري في عقد مؤتمرنا التأسيسي”، الأمر الذي أثار النواب من مختلف التشكيلات الذين عبّروا بالضحك والتصفيق على هذه الخرجة غير المألوفة في الغرفة السفلى في البرلمان.
وقد تلقى الوزير بلعيز هذه الوقفة بصدر رحب، واعتبرها فعلا ديمقراطيا، بحسب ما صرح به للصحافة، على هامش الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على 4 قوانين، منها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70- 20 المتعلق بالحالة المدنية.
وقال بلعيز، الذي لم يعلق على هذه الخرجة لكريم طابو ورفقائه، لكنه اكتفى بالقول: “سآخذ المطلب بعين الاعتبار”. وأضاف: “قرأت وفهمت مطلبهم، وسأردّ على انشغالهم”.
كما ردّ بلعيز على سؤال حول الوضع في غرداية، حيث قال إن الحكومة رسمت خطة مدروسة بكل حكمة، تهدف لاستتباب الأمن، وإعادة النظام العام في الولاية، تتضمن ترتيبات أمنية، تشارك فيها الهيئة التنفيذية وعلى رأسها والي الولاية، “حتى نصل بالتدريج إلى تحقيق الهدف وإعادة الأمن الذي كانت تعيش في كنفه هذه المدينة العريقة”.
ولم تؤثر هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية على سير أشغال الجلسة العلنية، حيث بعد نقاش مستفيض من قبل نواب الغرفة السفلى للبرلمان، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، على مشروع القانون، إلا حزب العمال الذي صوت بـ«لا”.
لم يقبل معها سوى تعديل واحد من التعديلات 7 التي اقترحها مندوب أصحابها، وهو الذي تقدم به نائب من الجنوب، يتعلق بتمديد فترة تسجيل المواليد والوفيات إلى 15 يوما، نظرا للخصوصية الجغرافية للمنطقة وبعد المسافة بين البلديات عن السكان.
وقد تضمن مشروع قانون الحالة المدنية تسهيلات عديدة، لتذليل الصعاب أمام المواطن، أهمها تمديد مدة صلاحية شهادة الميلاد وإمكانية استخراجها من أيّ بلدية وليس بمكان الولادة فقط، كما فسح المجال لسكان الجنوب من أجل التصريح بالمواليد والوفيات في فترة تدوم 15 يوما، بالنظر لوجود البعض في مناطق نائية جدا، كما يمدد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات، ماعدا حالة حدوث تغير في الحالة المدنية للشخص المعني كالزواج مثلا. واستدرك مشروع القانون حذف مواد لم تكن لها أهمية، حيث ألغى أجل صلاحية شهادة الوفاة لسبب بديهي يتعلق بنوعية الوثيقة في حد ذاتها.
يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالتمهين
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة علنية بالأغلبية، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتمهين.
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، نورالدين بدوي، في تدخله عقب التصويت، أن المشروع يندرج في إطار الإصلاحات التى بادر بها القطاع الرامية لاسيما إلى “تثمين أنماط التكوين المهني التى لها صلة بالمحيط الإنتاجي”.
وأكد السيد بدوي، أن التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى إلى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين، يهدف إلى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز.
كما أشار إلى أن نفس التعديل يهدف إلى المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين.
وأضاف الوزير، أن هذا التعديل “يعزز” تدابير اجتماعية معمولا بها لصالح الأشخاص المعوقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين، حيث يتعلق الأمر بالمعوقين حركيا والصم البكم والمكفوفين.
...وعلى مشروع قانون الخدمة الوطنية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، أمس الأربعاء، في جلسة علنية، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي تضمن أساسا تقليص مدتها إلى سنة واحدة بدل 18 شهرا.
وعرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال وحزب جبهة العدالة والتنمية عن التصويت حول مشروع القانون الذي حظي بنقاش نهاية جوان المنصرم من طرف نواب الغرفة السفلى، تم خلاله تقديم 26 تعديلا.
وتمحورت التعديلات التي اقترحها النواب، حول تقليص مدة الخدمة من سنة إلى ستة أو أربعة أشهر واقتراح حصرها على المواطنين الذكور والمطالبة بإلغاء المادة السابعة المتضمنة عدم إمكانية التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاط حر لكل مواطن لم يبرر وضعيته إزاء الخدمة الوطنية، إضافة إلى احتساب مدة الخدمة في التقاعد المسبق والنسبي.
وبعد دراسة لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني للتعديلات تمت - لتوضيح المعنى وتدقيقه - إعادة صياغة المواد 10 و13 و18 و27 من المشروع المتعلقة بالإحصاء والانتقاء الطبي وعملية وشروط الإعفاء من الانتقاء وإرجاء التجنيد مع الإبقاء على المواد الأخرى كما جاءت في مشروع القانون.
