التصويت بالأغلبية على مشروع قانون الموارد البيولوجية

بحضور 253 نائب، صوت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، فيما امتنع عن التصويت نواب تكتل الجزائر الخضراء ونظراؤهم في حزب العمال.
وقد بلغت التعديلات المقترحة (7)، نصت على بسط السيادة الوطنية على الموارد البيولوجية، لسيرها والحفاظ عليها، وكذا وضع هيئة وطنية للموارد البيولوجية تحت وصاية رئاسة الجمهورية بدلا من الوزير المكلف بالشؤون البيئية.
 وقد برر مندوبو أصحاب التعديلات اقتراحاتهم، نظرا للانتهاكات التي تتعرض إليها الموارد البيولوجية، من خلال الاستغلال العقلاني لها وتبذيرها، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي يهدف أساسا إلى محاربة قرصنة الموارد البيولوجية، يسمح أيضا بمنح الرخصة بغرض الاستكشاف أو أخذ عينة لهدف علمي أو تجاري. كما يهدف القانون إلى تأسيس سجل عمومي للموارد البيولوجية وتقييد كل طلبات تخص رخص الحصول على هذه الموارد.
ومن بين ما تضمّنه، التأسيس لقاعدة معلومات حول الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها. ويتناول المشروع في فصله الأخير، الإجراءات العقابية وتحديد نقاط الرقابة وضبط قائمة العقوبات في حال الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالاستغلال العقلاني للموارد البيئة، كما يحدد الأحكام الجزائية لكل مخالفة، لاسيما بخصوص عدم احترام شروط الحصول على رخصة الاستغلال.
وقد أبرزت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، في الكلمة التي ألقتها عقب التصويت على مشروع القانون الخاص بقطاعها، الذي أشرك في مناقشته وإثرائه، بالإضافة إلى النواب، فاعلون من خبراء، أهمية هذا القانون في مجال التنمية، مؤكدة على أهميتها الاقتصادية، كونها تساهم في استحداث نشاطات اقتصادية لتثمين هذه الموارد وتساهم بذلك في خلق مناصب الشغل.