مبتول يدعو إلى دسترة المساواة بين الرجل والمرأة

دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، إلى دسترة المساواة بين الرجل والمرأة في التعديل الدستوري المقبل، ونادى بضرورة منح عناية أكبر  للنساء الجزائريات في الميادين في الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
واعتبر مبتول، أن ترقية مكانة المرأة في ميدان العمل والمقاولاتية، مؤشرا رئيسيا لتقوية التماسك الاجتماعي مشبها ذلك بالإسمنت والباعث للحيوية داخل المجتمع، وقال، أن العمل يشكل نواة بناء المجتمع ومركز تقوية استقلالية الفرد، بالإضافة إلى كونه عاملا مهما في ترقية مكانة المرأة كشخص وكمواطن.
ورأى مبتول في وثيقة تضمنت مقترحاته تلقت “الشعب” نسخة منها أنه لا مناص من إشراك وإدماج المرأة في سوق الشغل، إذا ما أردنا التوجه نحو تحول سوسيو-اقتصادي إيجابي وعاد إلى السياسة الجزائرية المتبعة في ميدان التشغيل خلال العقود الأولى للاستقلال منتقدا عدم إشراك العنصر النسوي في الآلة الإنتاجية الوطنية، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى إحداث تفرقة وتمييز بين  الأقلية العاملة (الرجال) والأغلبية من النساء الماكثات بالبيت حيث اقتصر دورهم على المهام التقليدية.
وقال مبتول أن التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري جعلت من مكانة المرأة في ميدان الشغل خلال السنوات الأخيرة، محدودة وليست مهمشة “وبسبب التوجهات الاقتصادية الجديدة وانفصالها عن الدولة، منحت الضوء الأخضر لتطور وميلاد  العمل الموازي الذي أخذ أشكالا متعددة وشمل إعدادا معتبر للنساء العاملات أكثر من المصرح بهن لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
وقدم جملة من الإحصائيات الرسمية الدالة على مكانة المرأة الجزائرية في سوق العمل، مفيدا أن 5 بالمائة فقط منهن تقلدن مناصب المسؤولية فيما سجل وجود 6 آلاف مرآة أعمال حسب حصيلة لسنة 2008، وأوضح أن الأرقام عرفت تطورا جد ايجابيا من هذه الفترة وإلى غاية 2012، أين تم التأكيد على وجود 607 آلاف و160 امرأة عاملة في القطاع العمومي حسب وزير العمل آنذاك.
وحسب ما ذكر مبتول فإن عدد النساء العاملات في الجزائر على مستوى القطاعين الخاص والعمومي ناهز 2 مليون عاملة حسب تقرير للديوان الوطني للإحصاء صدر سنة 2013، مقدرا نسبة البطالة ب16.3 بالمائة وسط النساء.
وأكد الخبير أن التمييز بين الرجل والمرأة يعد الحاجز الأول أمام الباحثات عن منصب شغل ممن يمتلكن شهادة جامعية أو مؤهلا وخبرة مهنية، ليشدد في السياق على ضرورة رفع التمييز والمساواة بين الجنسين في التعديل الدستوري المقبل، باعتبار ذلك عاملا مهما في تطور وتغير المجتمع نحو الأفضل.