تنفرد الجزائر بين الدول العربية ودول القارة السمراء، باستحداثها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاكوبات”، الذي جاء ليضع حدّا لمعاناة عمال القطاعات المعنية ولهضم حقوقهم من خلال نظامين فعالين، يتعلق الأمر بنظام العطل المدفوعة الأجر، يستفيد منه العمال الذين لا تقل فترة نشاطهم عن 15 يوما لدى المؤسسات المنتسبة للصندوق، فيما تعنى الصيغة الثانية ممثلة في نظام البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، شريطة التصريح بالتوقف عن العمل في أجل لا يتعدى 48 ساعة، هذا ما أكد عليه عبد المجيد شكاكرة المدير العام لصندوق «كاكوبات» من منبر «ضيف الشعب».
وقد تم إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 1997، وارتبط ذلك بالتغيرات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها قطاعات النشاطات الوطنية وخاصة قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، مما استوجب تنظيم تسيير خاص للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لصالح العمال الناشطين في القطاعات المعنية.
ولعل ما يميّز الصندوق، الذي يكتسي طابعا مهنيا بدرجة أولى، ما يجعله متميّزا عن دونه من الصناديق الأخرى، مواكبته خصوصا تطور علاقات العمل المعمّم بالتشغيل بعقد محدد المدة الذي دعم الحركية وعدم الاستقرار، اللذين يميزان عادة العمل بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
وفيما يخص مهام الصندوق، الذي وضع حدّا لمعاناة عمال ينشطون في القطاعات الأكثر تضررا من سوء الأحوال الجوية، التي عادة ما تحيلهم على بطالة إجبارية، الواردة في المرسوم التنفيذي لإنشائه، فتتمثل أساسا في تسيير العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وكذا إعلام المستفيدين ومستخدميهم.
إلى ذلك، يعمل الصندوق على تحصيل الاشتراكات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول به، وتشكيل احتياطي مالي قصد ضمان دفع هذه التعويضات في كل الظروف، كما يساهم في إنشاء الخدمات الاجتماعية لصالح العمال في ميدان اختصاصه وذوي حقوقهم.
وبالنسبة للشق التنظيمي، فإن الصندوق موضوع تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويتولى إدارته مجلس إدارة، يسيره مدير عام، يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية.
ومن أجل ضمان القيام بمهامه في أحسن الظروف، يتضمن الصندوق هيئة مركزية مكلفة بالتصميم والتفكير والمراقبة وكذلك هيئات محلية، منها 14وكالة جهوية و15 ولائية، مكلفة بإتمام مهام الصندوق بفعالية وإتقان، ميزتها قربها من منتسبيه، كما يصبو إلى تعزيز شبكته بهدف تغطية كل ولايات الوطن.
كما يشكل المستخدمون والعمال الأجراء العاملون في القطاعات المذكورة آنفا منتسبي الصندوق. وفيما يخص الشريحة الأولى، فتتمثل في مجموع المؤسسات التي تعمل على مستوى التراب الوطني، مهما كان القطاع الذين ينتمون إليه وجنسيتهم وطبيعتهم القانونية. أما بالنسبة للأجراء، فتخص عمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، الذين يعملون لدى مستخدم أو عدة مستخدمين خلال النشاط الممتد من الفاتح جويلية من السنة المنقضية وإلى غاية 30 جوان من السنة الجارية، على أن يحدد الصندوق انتساب هؤلاء العمال وفقا لعقد العمل، بغض النظر عن طبيعة العقد الذي يربطهم بمستخدميهم.
وتحسب نسبة الاشتراك المحددة في المرسوم التنفيذي 46-97 وكذا حسب القرار المؤرخ في 12 أفريل من سنة 1997، على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي والمقدرة بـ12.21٪ على عاتق المستخدم، على أن يستفيد من هذه العطل كل عامل نشط لفترة لا تقل عن 15 يوما لدى هيئة أو مجموعة من الهيئات المستخدمة المنتسبة للصندوق.
فيما تحسب نسبة الاشتراك في نظام البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بنسبة 0.75٪ على أساس وعاء اشتراكات الضمان الاجتماعي، موزعة على صاحب العمل والعامل اللذين يدفعان نفس النسبة المقدرة بـ0.375٪، ويستفيد من هذه الصيغة كل عامل لا تقل مدة عمله عن 200 ساعة خلال الشهرين السابقين للتوقف عن العمل في الهيئة المستخدمة والمكلفة بالتزامات البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
