رفع التجريم عن أعمال التسيير وحماية الاقتصاد الوطني من النهب

قدم الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العام، مساهمته في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، استجابة لدعوة تلقاها بهذا الخصوص.
وبعد أن أشار إلى دور المؤسسة الاقتصادية العمومية، التي ترتكز على إنشاء الثروة وحرص الاتحاد على النهوض بها، أبدى أمله في أن تحقق أحكام التعديلات الدستورية الأهداف الوطنية المرجوة، بأن تسمح للقطاع الاقتصادي العام بإنجاز، وبالتعاون مع القطاع الخاص الذي يتعزز وجوده، كافة أهداف النمو والرقي الاجتماعي.
واقترح الرئيس الجديد للاتحاد، مصطفى مرزوق، في مراسلة وجهها إلى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ضرورة رفع العراقيل التي تؤثر على النشاطات في مجال عدم تطبيق القانون التجاري وتنفيذ فعلي لرفع التجريم عن أعمال التسيير والتي تكبل المبادرة لدى المسيرين. كما اقترح إقامة ملاءمة بين تسيير رؤوس الأموال التجارية العمومية ومستلزمات الفعالية، ضمن احترام القانون التجاري وقوانين استقلالية المؤسسات.
ودعا الاتحاد إلى تنفيذ المخطط الرئيسي للتنمية، خاصة في الجانب الصناعي من خلال وضع تشريع قائم بذاته وتحديد تعريف للقانون الأساسي للمسير، وكذا إطار لتقييم النشاطات المرتبطة بإنجاز أهداف محددة. وطالب بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ليكون إطارا للتفكير والتشاور والتحليل بمشاركة كافة الفاعلين في الحياة الاقتصادية بعيدا عن أي تدخل سياسي.
على صعيد آخر، اعتبر اتحاد المقاولين العموميين، أن مراجعة الدستور تستجيب لحاجة ملحة لملاءمة القانون الأساسي، وهو الدستور، مع التطور السريع للمجتمع والتحولات العميقة التي يعرفها العالم. في هذا الإطار، اقترح العمل على أن تثمر التعديلات الدستورية تكريس حوكمة شاملة سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية وأن تعزز تقوية شعور المواطنة لحماية مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب بناء اقتصاد قوي ومستدام ومتضامن وكذا حماية الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الإرث الصناعي، بما في ذلك العقار من التبديد والنهب.