بطاقية وطنية لتحديد طلبات التشغيل وإزالة سوق العمل الموازية

مراقبة دقيقة لمشاريع دعم الشباب وتحفيز إنشاء مؤسسات مصغرة

قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إنشاء بطاقية وطنية للشغل لتحديد أصحاب المناصب وإزالة سوق العمل الموازية، وتراهن على التنسيق بين مديريها الولائيين لتنفيذ التعليمات الحكومية ومراقبة شفافية منح مختلف مشاريع دعم الشباب في إنشاء مؤسساتهم الخاصة.
أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، المديرين والمفتشين الولائيين، بالتنسيق مع الولاة والهئيات التابعة للقطاع على المستوى المحلي وحسن التعامل مع المواطنين، وكشف عن تسطير هدف يقضي بتخفيض البطالة إلى 8٪ كهدف سنة 2015، معلنا عن وضع بطاقية وطنية للشغل.
ووجه محمد الغازي جملة من الملاحظات للمديرين الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل خلال لقاء وطني بمقر الوزارة. ولاحظ أن غياب تبادل المعلومات بين المديريات التابعة للقطاع، نقطة سلبية تستدعي التدارك في أقرب وقت، وقال: «لا يوجد تنسيق بين مؤسسات تابعة لنفس الوزارة ونطلب منكم تنظيم اجتماعات شهرية على الأقل لتبادل المعلومات».
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ التعليمات ميدانيا ومتابعتها، إلى جانب التركيز على الجانب الإعلامي التوجيهي لإطلاع المواطنين والشباب. خاصة على فوائد الآليات الحكومية وأهميتها في خلق المناصب. وحث الوزير المديرين والمفتشين الولائيين التابعين لدائرته الوزارية، بالتقرب من ولاة الجمهورية وطرح انشغالاتهم، مفيدا أن في ذلك أمور جد إيجابية ستنعكس على نجاعة مهامهم.
ودعاهم في ذات الاجتماع للاطلاع الجيد على مخطط عمل الحكومة وتطبيق التعليمات الحكومية في الميدان، مع وضع المواطن في قلب الاهتمام والحرص على إزالة العراقيل البيروقراطية، لأن المشكل في الجزائر، بحسبه، يكمن في أن «التعليمات موجودة لكن التنفيذ غائب، خاصة على المستوى المحلي وهذا ما علينا تجاوزه».
محمد الغازي عرّج بعدها على مشكل البطالة، وقال إن نسبتها تقدر بـ9.8٪، على أن تصل إلى 9٪ نهاية السنة و8٪ العام المقبل كهدف سطرته الدولة، معتبرا أن خفض البطالة يكون ببناء اقتصاد قوي وليس لها حلول إدارية.
وأعلن الوزير في السياق، عن وضع بطاقية وطنية للشغل، لتحديد هوية أصحاب المناصب، مرجعا غياب إحصائيات دقيقة إلى سوق الشغل الموازية التي تقضي على الاقتصاد المنظم، وقال إن البطاقية تسمح بكشف الغشاشين وسيتم خلال المرحلة الأولى إحصاء هؤلاء ثم تمكينهم من الضمان الاجتماعي.
وأمر المفتشين الولائيين من متابعة المؤسسات الخاصة التي توظف عمالا دون التصريح بهم.
وفي الندوة الصحفية، جدد الغازي التأكيد على أن توفير مناصب الشغل لشباب الجنوب يشكل أولوية الحكومة، مفيدا أن هناك برنامج تكويني مشترك مع وزارة التكوين المهني لتكوين الشباب وتمكينهم من المهن التي يريدونها بمختلف الصيغ التي توفرها الدولة.
وكشف أن 95٪ من مشاريع «أونساج» نجحت، فيما تم إعادة جدولة 5٪ فقط. وأعلن في سياق آخر، عن الانتهاء من توزيع سكنات الصندوق الوطني لتسوية الخدمات الاجتماعية، شهر أكتوبر الماضي، والمقدر عددها 28 ألف مسكن، وزعا منها 18 ألفا. كما أفاد الوزير أنه تم ترسيم 32 ألف شاب من أصحاب عقود العمل غير الدائمة من أصل 43 ألف منصب ولازالت عملية الترسيم جارية.