دعا، أمس، الدكتور عامر رخيلة، خلال إستضافته في نقاش مفتوح لجمعية الوعي والتنمية الإجتماعية بمقر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ـ فرع المحمدية ـ إلى بناء دستور متوازن يراعي كافة الأداءات في الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، يترجم حقا النظام السياسي المتبع، معربا عن أمله في أن يكون المسعى الحالي مندرجا في إطار الخيار القائم على وضع دستور جديد إنطلاقا من الرغبة العميقة والإرادة القوية في صياغة إقتراحات تكون مستقبلا بمثابة قواعد جديدة، كذلك لتسيير الشؤون العامة للدولة.
وبعد أن أعطى الدكتور رخيلة خلفية شاملة عن دلالات الدساتير الجزائرية منذ الإستقلال إلى غاية يومنا هذا.. وصلتها الوثيقة بالخيارات السياسية والإقتصادية، وهذا منذ دستور ١٩٦٢ مرورا بدستور ١٩٧٦ ودستور ١٩٨٩ إلى غاية دستور ١٩٩٦.. والتذكير بخصوصيات كل وثيقة.. أبدى رفضه للاتجاه الذي يريد دسترة كل شيء.. أي عدم التفريق بين مسائل عامة وقضايا خاصة.. إذ أن هناك البعض من النقاط التي تثار هنا وهناك لا يمكن دسترتها.. بل تحال مباشرة على قطاعات ذات الصلة بالاختصاص للتكفل بها.. في إطار سياسات تعدها السلطات العمومية.
وفي هذا السياق، تناول الدكتور رخيلة بإسهاب الموضوع المطروح للنقاش، ألا وهو “دسترة التنمية الإجتماعية.. ومستقبل الشباب”، الذي اختير من قبل أعضاء جمعية الوعي والتنمية الإجتماعية، ليكون محلّ إثراء من قبل الحضور.. في هذا السياق، أوضح بأن مفهوم التنمية الإجتماعية عام، لا يمكن بهذه الصيغة دستره مباشرة، وإلا سنقع في مطبّ “الدستور البرنامج”، الذي عرفته الجزائر في ١٩٧٦، مؤكدا بأنه لا يمكن العودة إلى هذه الصيغة أو هذا التصور كون البلد عرف نقلة في خياراته الإقتصادية.. وزاده دعما وتعزيزا تلك الدساتير خاصة الصادرة سنتي ١٩٨٩ و١٩٩٦.. الأول كان شاهدا على ترسيم التوجهات السياسية الجديدة الناجمة عن أحداث ٥ أكتوبر ١٩٨٨، كالانفتاح الديمقراطي، وإقرار التعددية والفصل بين السلطات.. والثاني عمّق تلك التحولات السياسية باتجاه وضع آليات جديدة: مجلس الأمة، مجلس الدولة وغيرها… وتبع ذلك تعديلات في مسائل هامة كدسترة الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا.. وحماية الذاكرة التاريخية للشعب الجزائري.. من خلال الحفاظ على رموز الثورة، وتقوية مكانة المرأة، وغيرها…
وشدد رخيلة في هذا المقام، على إيلاء المزيد من العناية والمتابعة للتعديلات المقترحة اليوم، وهذا بتفادي كل ما يؤثر على ما هو مطروح من نقاط ضمن الوثيقة المسلمة للجهات والأطراف المعنية. وهنا عدّد الدكتور رخيلة البعض منها، كالمناصفة بين الرجل والرأة، والمترشح ذو الأصول الجزائرية، في النقطة أعرب عن أمله في أن لا يتناقض ذلك مع مبدأ المساواة الذي أقرته القوانين الأخرى.. كما تساءل كيف يكون الأمر بالنسبة للمجاهدة ذات الأصول الأجنبية التي ارتبطت بالمجاهد الجزائري.. هل يحرم أبناء هؤلاء من الترشح؟ وعلى غرار هذا الجانب، ألحّ على ضرورة تكافؤ الفرص بين الجزائريين، وحياد الإدارة،، هذا لا يمنع أبدا من إقامة كل ما هو إنصاف وعدل لصالح المواطن، وهذا أمام الإدارة.
وسجل نقاش ثري بين الدكتور رخيلة وأعضاء الجمعية والمشاركين فيما يتعلق بالمحور الخاص بالشباب، الكثير يرى بأن هناك محاور لا تستدعي دسترتها.. بل تحال على برامج قطاعية إلى الوصايات، كوزارات أو وكالات وغيرها… لأن الدستور لا يحتمل كل هذه المطالب.
