يقدم مقترحات تعديل الدستور يوم 25 جوان

تعرف المشاورات حول تعديل الدستور تقدما ملحوظا، سواء من خلال الانتقادات أو المقترحات الجديدة التي قد تنور السلطات للوصول إلى أم قوانين في مستوى مواكبة الطموحات والتحولات التي تعرفها بلادنا.
الحريات من أكبر المجالات التي تعرف اهتماما من الأحزاب والجمعيات والشخصيات التي استدعيت للمشاورات. الحديث عن حرية الصحافة والتظاهر والاحتجاج يعكس الوعي الكبير بأهمية هذا الجانب في الدساتير التي تبقى أهم مرجع لمختلف التشريعات مستقبلا. كما أن مختلف القوانين سارية المفعول مطالبة بالتكيف مع الدستور المعدل.
ومن الجوانب المهمة التي لقيت التقاطع في المشاورات، تعزيز استقلالية السلطات مع إيلاء صرامة كبيرة لاستقلالية القضاء وتعزيز السلطة التشريعية من خلال توسيع صلاحيات البرلمان في الجانب الرقابي وما الحديث عن صلاحيات جديدة لمجلس الأمة إلا دليل على الرغبة في الاستجابة لانشغالات السلطة التشريعية التي كانت دائما تطالب بأدوار أكثر جرأة لمراقبة عمل الحكومة وهذا في إطار المصلحة العامة وتفادي أية خلفيات لعرقلة الجهاز التنفيذي.
وتبقى السلطة القضائية من المحاور المهمة التي جلبت انشغال المدعوين لمناقشة المقترحات المطروحة وهذا من خلال السعي لتحسين ظروف التقاضي ورفع درجاته وتقريب العدالة من المواطن تجسيدا لدولة القانون.
ومن المقترحات العهدة الرئاسية والاختلاف حول المدة التي يجب أن تمنح للرئيس من أجل تنفيذ برنامجه. وهي مقترحات تدور حول 5 و7 سنوات وهو ما قد يؤدي إلى حلول وسطية تضمن التداول على السلطة. وأخذ منصب نائب الرئيس حيّزا كبيرا من النقاش وهو قد توافق عليه السلطات من باب تعزيز الممارسة الديمقراطية وتقوية الجهاز التنفيذي أكثر وتفادي أية ثغرات مستقبلية.
وهناك رغبة الكثير من الهيئات في دخول الدستور خطوة مهمة لضمان قيم مضافة لقراراتها وبرامجها تخص تحسين التكفل بالانشغالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.