دعوة اطارات الحزب لتقديم مقترحات قبل 25 جوان
صادق اعضاء المجلس الوطني للأرندي في ختام دورته الثانية العادية على مجموعة من اللوائح، التي تضمنت برنامج اشغال الدورة، وجاءت هذه الدورة في ظروف خاصة وفي فترة زمنية اتسمت بالحيوية السياسية والنقاش الوطني الهام.
اسهب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح خلال الكلمة في الدورة ٢، في الكثير من المواضيع الهامة التي تأتي بعد انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الذي كان الحزب من الاوائل الداعمين لبرنامجه، وتبنيه. وهو ماعبر عنه بن صالح باسم جميع مناضلي الحزب عن الالتزام والوقوف الى جانبه، دون ان ينسى ايضا الثقة التي حظي بها الوزير الاول عبد المالك وحكومته الوزارية. وخص بالذكر الامين العام للأرندي، وزراء حزبه الذين نالوا ثقة رئيس الجمهورية.
حرص بن صالح على انعقاد دورة الارندي الثانية في آجالها وموعدها التاريخي والقانوني المحدد لها، وفي ظل الاحترام التام قصد المساهمة في تقديم مقترحات في الموضوع وتضمينها في محتوى الوثيقة التي سيقدمها الحزب لاويحي يوم ٢٥ جوان الحالي.
دعا بن صالح اعضاء المجلس الوطني الحاضرين لكي يثرون الوثيقة عبر تقديم مساهماتهم كتابة ان هم رغبوا في ذلك.
شبه بن صالح من فندق الرياض اولئك الذين يصرون على مواقف الكرسي الشاغر والترويج لمسلك الرفص باعتماد ثقافة «اللا» ذاكرا بأن مقاطعة المشاورات ليست مجدية وفي هذا الظرف بالذات. وقال «ان المقاطغة بالصيغ التي يتم الترويج لها لاتؤثر على مسارها».
واضاف «اما اذا كانت المعارضة ترغب في التغيير فهذه فرضتها.. وان هي غابت فمن سيكون الخاسر امام الرأي الوطني الذي يعد شاهدا».
وفي ذات السياق عرج بن صالح على ضوء مايجري في البلاد وماحولها للجهود التي تقوم بها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية على الصعيدين الاقليمي والدولي منوها بدور الجيش الوطني الشعبي في التصدي للارهاب والجريمة العابرة للحدود في محيط اقليمي مضطرب.
الاجراءات المكرسة وهو ما اولاه الحزب في انتهاج العمل الجماعي رغبة في توحيد الفهم فيما بين اعضائه، وتحديد اوليات العمل في اطار النشاط الحزبي.
وعاد بن صالح في كلمته التي تفسر طريقة العمل التي فرضتها بالواقع الضغوطات والتي حتمتها الاجندة السياسية الوطنية التي كانت تستوجب اعطاء الاولوية في النشاط، الى موضوع الانتخابات الرئاسية لعدم تشتيت طاقات الحزب في امور قابلة للتأجيل، وهو الموقف يقول الأمين العام للارندي الذي عبرناه بوضوح وقلنا يومها ان الحزب كان وهو سيكون مع الرئيس ومع برنامجه حيث اضاف بأن التجمع الوطني الديمقراطي عبر عن رضاه للنتيجة المحققة وجاهزيته لمواصلة تنفيذ البرنامج الذي بأغلبية كبيرة تبناه الشعب يوم ١٧ افريل.
حينما ذكر بن صالح، وهو يعرج على اهم المحطات التي تخللت هذا الفاصل الزمني اشار الى دور الحكومة التي كما قال يبقى عليها ان تبذل جهدا اكبر في مجال ترتيب اولويات عملها لترجمة مضمون البرنامج الذي زكاه الشعب ومخطط العمل المرحلي للسيد الوزير الاول الذي وافق اعضاء البرلمان بغرفتيه عليه.
وبارك بن صالح المشاورات حول مضمون تعديل الدستور التي يتولى أحمد اويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية ادارتها وهنا قال بن صالح وفي الاطار الحزب ي على استغلال هذه السانحة (المشاورات)، لكي تفتح نقاشا مع اطارات الحزب، وفسح المجال امامهم.
