سيدي السعيد: ابرام اتفاقية مع أرباب العمل
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن عمالة الأطفال في بلادنا في شريحة العمر اقل من 16 سنة لا تتجاوز ٥، ٠ بالمائة، مبرزا أن هذه الرقم تم تأكيده على المستوى الدولي، من خلال التقريرين الثالث والرابع للجزائر بشأن تنفيذ الاتفاقية للدولية المتعلقة بحقوق الطفل أمام لجنة الخبراء الأممية في 8 جوان 2012 بجنيف.
أوضح الوزير الغازي في الندوة التي احتضنها مقر وزارته أول أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المصادف لـ12 جوان من كل سنة، انه لا توجد أي حالة تم تسجيلها فيما يتعلق بوجود أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا لمفهوم القانون الدولي .
ولفت في سياق متصل إلى أن الرقم الذي قدمه بشأن عمالة الأطفال في الجزائر، هو نتيجة تحقيقات ميدانية قامت بها مفتشية العمل على عدد من المؤسسات الاقتصادية، من اجل التحري عن مدى تطبيق القانون في مجال احترام السن القانوني للعمل .
وبالرغم من ضعف المعطيات بشأن تشغيل الأطفال واستغلالهم في أسوء أشكال العمل ، يبقى هناك - كما أضاف - عمل وقائي يلزم جميع الأطراف المعنية، والذي يجب أن يدعم باستمرار، مشيرا إلى انه لا ينبغي التغاضي عندما يكرس الطفل ساعات من وقته لممارسة أنشطة اقتصادية مدفوعة الأجر أو لا، لان ذلك سيكون على حساب تمدرسه وأوقات ترفيهه.
وذكر بالآليات التي وضعتها الدولة من اجل ذلك، والتي أشركت من خلالها مختلف القطاعات المعنية بوضعية الطفل، منها خطة العمل الوطنية التي اعتمدتها الحكومة سنة 2008، والتي أثبتت كما قال توعية جميع القطاعات المعنية ممثلة في الدولة، الشركاء والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، المنظمات الوطنية، الأمم المتحدة.. على مسؤوليتهم تجاه الأطفال والشباب الذي يحتل مكانة هامة في المجتمع وفي الأسرة .
ومن جهتها تحدثت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في تدخلها عن المجهودات التي بذلتها الدولة في مختلف مؤسساتها الرسمية للتكفل بحقوق الطفل، أهمها حقه في التمدرس، حيث لم تدخر وزارتها أي جهد لضمان لكل طفل جزائري مقعد بيداغووجي، وتعلم مجاني في جميع الأطوار التعليمية، في إطار سياسة ديمقراطية التعليم للجميع بدون استثناء .
وذكرت الوزيرة ببعض الأرقام متمثلة في نسبة التمدرس التي تفوق 97 بالمائة، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في ظروف التمدرس للحد من تسرب التلاميذ، وكذا ضمان توفير الكتب المدرسية ومجانيتها بالنسبة لتلاميذ السنة أولى ابتدائي .
ودعت من جهتها إلى مكافحة عمالة الأطفال، وضرورة تغيير هذا الواقع من قبل الجميع، حتى وأن كانت الأرقام الرسمية تؤكد أن نسبة عمالة الأطفال الجزائريين ضعيفة جدا، مقارنة بدول أخرى، كما ترى انه من الهام جدا التنسيق بين كل الأطراف لمواجهة هذه الظاهرة، التي تعرف تنامي كثيرا في دول العالم خاصة الفقيرة منها .
أما وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي فقد أعلن عن إطلاق أقسام تحضيرية للتكوين المهني لفائدة المراهقين من 15 إلى 16 سنة الذين سيستفيدون من تكوين الإقامة، وهو إجراء جاء رد عن انشغال منظمة الأمم المتحدة للطفولة .
هذا الإجراء يضاف إلى جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستقطاب المراهقين والشباب من 15 إلى 25 سنة، حيث تمنحهم وزارة التكوين المهني - كما قال – تكوين عن طريق التمهين، مشيرا إلى انه هناك أجهزة مكيفة، منها جهاز التكوين الموجه لفائدة الشباب الذين لا يمتلكون المستوى الدراسي المطلوب للالتحاق بالتكوين المهني، عبر عروض تكوين مكيفة تشمل 80 تخصص، وجهاز التكوين الجواري، موجه لفائدة الشباب الذين يعانون من صعوبات الانتقال إلى مراكز التكوين (القاطنين بالمناطق النائية)، بالإضافة إلى أجهزة تكوين لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، فقد أعلن عن توقيع عقد بين المركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل ، تقضي بمنع تشغيل الأطفال، مؤكدا أن هذا الاتفاق يعد الوحيد من نوعه في العالم.
