مسلم: نحرص على تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتكفل بالشريحة

أشرفت وزير التضامن الوطني والأسرة، السيدة مونية مسلم، أول أمس، على افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين في تشكيلته الجديدة المكونة من عدة وزارات.وقد استحدثت هذه الهيئة العمومية، وفقا لمرسوم أصدره الوزير الأول، القاضي بإحداث نقاش تواصل بين كل القطاعات الوزارية، لتقديم إقتراحات تساهم في تجسيد الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص المعوقين في الجزائر.
استهلت الكلمة السيدة الوزيرة بالترحيب بجميع الشركاء من قطاعات وزارية ومنظمات المجتمع المدني الذين يشكلون المجلس الوطني للأشخاص المعاقين.
وأشادت السيدة الوزيرة بالدور الذي يلعبه المجلس باعتباره شريكا أساسيا للسلطات المعنية من أجل تكفل أفضل بذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في مجالي التعليم والشغل، معتبرة المجلس بمثابة آلية جديدة وأنجع وسيلة لنقل انشغالات هذه الفئة من المجتمع التي تلقى اليوم حواجزا تعيق آداء عملها العادي، مؤكدة في سياق حديثها، أن الحكومة ـ حاليا ـ تعمل على تجسيده ميدانيا، بهدف تعزيز التلاحم الاجتماعي، وذلك من خلال هذه الهيئة المستحدثة.
كما استغلت السيدة الوزيرة الفرصة في ختام حديثها، بأن مصالحها منكبة ـ حاليا ـ لإعادة النظر في قيمة المنحة التي يتقاضاها المعاق، وتثمينها حسب الإمكانيات المالية المتاحة.
 نباوي زروقي علي ـ مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعاقين في وزارة التضامن ـ عرض مشروع المرسوم التنفيذي الذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب عمل للمعاقين ويحدد المشاركة المالية ومنح الإعانات، قصد تهيئة وتجهيز أماكن العمل.
وفي هذا الصدد، كشف السيد نباوي، أن مشروع المرسوم التنفيذي يأتي تطبيقا للمادة ٢٧ من القانون الخاص بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، والقاضي بتخصيص مناصب عمل لهم، سيتم العمل به لاحقا بعد صدوره في الجريدة الرسمية. علما أن الحكومة صادقت عليه في ١٦ أفريل ٢٠١٤.ويلزم هذا المرسوم، حسب ذات المتحدث، أصحاب المؤسسات العمومية والخاصة، التي يفوق عدد المستخدمين لديها ٢٠ عاملا توظيف أشخاص معاقين، يستفيدون من نفس حقوق العمال العاديين، وفي حالة رفضهم، يتوجب عليهم دفع مبلغ مالي للصندوق الخاص بالتضامن، وعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة تشتغل مابين ٢٠٠ و٢٩٩ عامل، ورفضت تشغيل معاقين يترتب عليها دفع مبلغ مالي قدره ٤٣٢ ألف دينار جزائري.
الدليل الخاص بهيئة المحيط قاب قوسين
وتطرقت بعده السيدة مقاوسي مليكة، مديرة عامة لوقاية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، إلى الدليل المتعلق بإمكانية الوصول للأشخاص المعاقين في الأماكن العامة والمقترح من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة. وقد أثار نقاشا ساخنا من طرف المتدخلين من أعضاء المجلس الوطني للمعاقين، والممثلين عن مختلف قطاعات الوزارات.
وفي هذا الصدد، كشف السيد عبد اللاوي، ممثل عن وزارة العدل أن الدليل يحتوي على نقائص وغير خاضع للمقاييس الدولية القائمة على تسهيل الوصول إلى المحيط الخارجي والمرافق العامة.
وشاطرته الرأي رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبار أن ما يتضمنه يحول دون إدماج هذه الفئة في المجتمع، بل العكس قد يساهم في تهميشها وإقصائها مبدية تفاؤلها في الهيئة الجديدة الممثلة في المجلس الوطني للمعاقين ومساهمته الفعّالة في التكفل الجيّد لهذه الفئة.
تمدرس الأطفال المعاقين مشكلة جوهرية
كشفت السيدة بومدين مسعودة ـ مديرة التربية والتعليم المتخصصين في مداخلتها حول تمدرس الأطفال المعاقين بمختلف أنواع الإعاقات الحسية كالصمّ والبكم والمكفوف ويقدر عددهم ١٧٤٧ طفل متمدرس عبر الوطن، يتمكن ١٣٦ منهم فقط من إتمام الدراسة في الأقسام العادية، بنسبة ٦٦ر٥٪ والتي إعتبرتها السيدة بومدين، أنها ضئيلة.