خارطة طريق لادماج الشريحة في المشاريع الوطنية
نشط، صباح أمس، وزير الشباب، عبد القادر خمري، ندوة صحفية بإقامة الميثاق بالعاصمة، عرض خلالها البرنامج الخماسي القادم، الذي ستتبعه هيئته والإستراتيجية المعتمدة من أجل حل كل الإشكاليات والأمور التي تتعلق بالشباب من 2015 إلى 2019.
تطرق خمري خلال هذه الندوة، إلى الخطوط العريضة للبرنامج الذي سيتبعه مستقبلا وفقا لما جاء في مقترحات الحكومة من أجل تلبية كل متطلبات الشباب والاستماع لكافة انشغالات هذه الشريحة في كل المجالات أبرزها الاجتماعية، الاقتصادية والعطل الصيفية وتوفير كل الإمكانيات والظروف التي تسمح لها بالإبداع وتطوير مواهبها من أجل خدمة الوطن.
أكد خمري في ذات السياق أن الشباب يعد ثروة أساسية في الجزائر ولهذا جاء قرار سياسي من أجل تعيين وزارة خاصة بهذه الشريحة التي تمثل أكبر نسبة من تركيبة المجتمع الجزائري من اجل التفرغ لكل الأمور التي تهمها من أجل القضاء على المشاكل والعوائق التي تواجهها في شتى الميادين من خلال تأسيس إستراتيجية شاملة لتبني مطالب الشباب.
«هدفنا تطبيق كل تعليمات الحكومة»
وفي رده على أسئلة «الشعب» كشف أنهم يعملون جاهدا من أجل تطبيق برنامج الحكومة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا لترقية وتطوير كل مجالات الشباب في قوله «سيكون عمل مشترك بين كل الوزارات في المستقبل من خلال العمل المشترك والمتكامل والمتناسق للوصول إلى تطبيق البرنامج الخاص بالشباب، وأنا جد واثق أننا سنصل من خلال هذا التكامل في تبني كل المطالب والمساعدة على حل كل الانشغالات خاصة أن رئيس الحكومة أكد أن كل ما تفعله الحكومة واهتمامات رئيس الجمهورية هو الاعتناء بالشباب بالدرجة الأولى».
أما في ما يتعلق بالنصوص التطبيقية التي ستدرج ضمن جدول الأعمال أكد أن هناك برنامجا متكاملا في قوله «الشباب يعتبر ثروة أساسية بمعنى الكلمة في الجزائر ونحن محظوظون في هذا الشأن ولهذا فإن العمل المقبل يندرج في طريقة تجنيد وتكوين هذه الفئة من خلال توفير الإمكانيات تطويرها على أسس التربية والتعليم وإدماجها في الحياة العامة والاقتصادية».
وأضاف الوزير قائلا: «ليست هناك نصوص تطبيقية في الوقت الراهن وإنما ستكون هناك استشارة تعطي بعد إستراتيجي بين كل القطاعات المعنية والفاعلين في قطاع الشباب من أجل طرح الملف وحوصلة شاملة أمام البرلمان من أجل المصادقة عليه، وهذا التوجه يكون بمثابة المنبع الذي تحدد على إثره القوانين التي تتماشى مع انشغالات الشباب وفقا للآليات الموجودة حاليا في مختلف المجالات على غرار قانون حماية الطفل».
«الشباب ثروة أساسية»
وانطلاقا من كل هذه المعطيات كشف لنا الوزير أنهم يعملون على إيجاد الحلول اللازمة من أجل إثراء البرنامج المقترح من طرف الحكومة من أجل الاستجابة لكل المطالب التي يقدمها الشباب وفقا للآليات الموجودة في قوله: «كل الآليات موجودة في الوقت الراهن لكننا نحاول أن نجيب على عدة تساؤلات أبرزها كيفية إثراء القانون المسطر من طرف الحكومة من أجل تلبية كل مطالب الشباب المطروحة حاليا وفقا لسياسة الدولة».
أما عن أبرز المجالات التي ستكون في الوجهة فيما يتعلق بالشباب، أكد خمري أن الأولوية ستكون في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في قوله: «أهم المجالات التي ستكون في الوجهة فيما يتعلق بالشباب ستكون في الجانبين الاجتماعي، الاقتصادي، الشغل والسكن، حيث ستكون هناك ندوة تجمع كل الإطارات من أجل تقييم كل المشاكل ووضع المسارات والحلول اللازمة لها».
أما فيما يتعلق بعمل الجمعيات صرح خمري أنه سيكون اجتماع بين الإطارات من أجل تقييم عملها بجد في قوله «فيما يتعلق بالجمعيات سيكون هناك اجتماع يجمع بين كل الإطارات من اجل تقييم العمل بكل جدية ومهنية ونفتح أفاق تطويرها وتبني انشغالاتها لأنها توجه عملها نحو النقائص التي يعاني منها الشباب إضافة إلى أنه سيكون هناك صالون في السياحة ورالي في مجال الرياضة وندوة تتحدث عن الطفولة والتكنولوجيات الإعلام».
