عليوي: تحذير من استنزاف العقار الفلاحي

حذر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، بالجزائر العاصمة، من استفحال ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية التي تطال يوميا «ما لا يقل عن ستة هكتارات»، مطالبا بإدراج حماية هذه الأراضي ضمن التعديل الدستوري المرتقب.
وفي ندوة صحفية نشطها غداة استقباله من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، نبّه عليوي إلى استفحال ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية، نتيجة «قيام البلديات بإصدار رخص البناء التي فتحت الباب أمام غزو الإسمنت».
ومن أجل وضع حد لهذه «الجرائم»، طالب الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين، على لسان أمينه العام، بإدراج حماية الأراضي الفلاحية التي تعد «الضامن لتحقيق الأمن الغذائي» ضمن مشروع تعديل القانون الأول للبلاد، «على غرار ما هو معمول به في الكثير من البلدان».
وعلى صعيد ذي صلة، تطرق عليوي إلى تأخر»عملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين التي حددت آجالها بـ30 جوان من السنة الجارية للانتهاء من عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، مفيدا بأن «نسبة تسليم هذه العقود لم يتجاوز حاليا 60٪».
من جهة أخرى، جدد عليوي مطلبه القاضي بالإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحة، الذي نص عليه القانون التوجيهي للقطاع الصادر سنة 2010، والتي «تشهد تأخيرا دام قرابة الأربع سنوات».
وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، دعا المسؤول الأول عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إلى منع استيراد اللحوم خارج هذا الشهر، من أجل دعم إنتاج الفلاح الجزائري، مؤكدا على أن «عدم حماية المنتوج الفلاحي الوطني يضعف، لا محالة، وتيرة التنمية».