تعكف الجزائر منذ اندلاع النزاع في مالي على بذل كل الجهود من أجل توفير الشروط الضرورية لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال وحكومة باماكو المركزية من أجل استتباب السلم والأمن بهذا البلد.
وكان الرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا، قد طلب خلال زيارته إلى الجزائر في جانفي الفارط من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المساعدة من الجزائر من أجل ايجاد حل سلمي للأزمة في مالي.
كما أكد الرئيس المالي شهر ماي الفارط لدى استقباله لوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عندما كان في جولة بالمنطقة أن العلاقات بين الجزائر ومالي “جد عميقة ولا يمكن أن تتأثر بأي ظرف” مشيرا إلى أن الجزائر “ظلت دائما حريصة على إعادة لم شمل الصفوف في مالي”.
من جهة أخرى، وفي ختام الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية التي انعقدت شهر أفريل الفارط بالجزائر أعربت مالي عن “تمسكها” بدور الجزائر في إطلاق و إنجاح حوار شامل في مالي في “أحسن الظروف”.
كما كان وزير الشؤون الخارجية المالي قد صرح بأن الجزائر “ترد دائما بالايجاب” على طلب مالي خلال فترات الأزمة.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وأن أكد في العديد من المرات على ضرورة ترجيح الحوار بين الماليين من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع وتمكين هذا البلد من العودة إلى ديناميكية التشييد وتعزيز المسار الديمقراطي. وإذ أعرب عن إدراكه لرهانات هذه الأزمة وانعكاستها على منطقة الساحل كلها.
أكد لعمامرة على ضرورة فتح “آفاق جديدة” من أجل “غد أفضل” لجميع الفئات في مالي، مؤكدا على العلاقات الثنائية “الممتازة” بين الجزائر ومالي.
كما أكد على أن مالي يمر بمرحلة “جد هامة” من تاريخه، مضيفا أن هذا الأخير سيتمكن “لا محالة” وبمساهمة بلدان الجوار والبلدان الإفريقية من “تجاوز هذا الظرف العسير”.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد “يجب أن نعمل اليد في اليد و بتفان من أجل توفير ظروف حوار شامل في مالي في أقرب الآجال”.
وحظيت جهود الجزائر من أجل تسوية الأزمة في مالي بإشادة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي نوه بدور الجزائر في “إحلال السلم” بالمنطقة.
واندلعت الأزمة في مالي سنة 2012 حينما احتلت جماعات مسلحة شمال هذا البلد و ظلت ناشطة بالرغم من التدخل العسكري الذي قادته فرنسا سنة 2013.
وتم إقصاء هذه الجماعات من مفاوضات السلام التي تعني خاصة حركات التوارق.
