المصالحة الوطنية عمل حضاري و ملف لا يغلق

اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، المصالحة الوطنية عملية حضارية، تتطلب جهدا ووقتا لاستكمال مسارها “لأننا لم نحل جميع المشاكل” المرتبطة بها.وأوضح سلال في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه لا يكفي إعادة المستفيدين من العفو إلى مناصب عملهم ومنحهم علاوات فقط، ولكن هناك عمل آخر دون أن يوضح طبيعته.
ولم يستثن الوزير الأول من تلك الإجراءات الذين “رفعوا السلاح بجانب الدولة” في إشارة إلى رجال الدفاع الذاتي، حيث أكد مواصلة العمل لحل مشاكلهم.وذكر سلال في ندوة صحفية نشطها عقب المصادقة على مخطط عمل الحكومة، أن ملف المصالحة الوطنية لا يغلق، مشيرا إلى أن مشروع تعديل الدستور يتضمن “اقتراح دسترة المصالحة الوطنية”، مثمنا هذا المسعى الذي طلبت الكثير من الدول الاستفادة منه والأخذ بتجربة الجزائر لحلّ مشاكلها الداخلية.
وتعهّد سلال بالموازاة بحل جميع مشاكل الجزائريين والجزائريات المتضررين من المأساة الوطنية منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، مؤكدا أن الدولة ستقوم بواجباتها اتجاه كل تلك الفئات.
وأوضح أنه “لازلت بعض القضايا الأخرى مثل مشكلة المفقودين”، مشيرا إلى “كل من أودع ملف في هذا المجال قد لقي إجابة من حيث إفادته بالمعلومات أو التكفل المالي و لكن لا يزال هناك نقائص و العمل متواصل”.
وعن أحداث غرداية، قال سلال أن الدولة قامت بواجبها ومازالت، غير أنه أكد أن “الوحدة الوطنية” خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، متوعدا بمحاسبة كل من تسوّل له نفسه المساس بممتلكات الغير والأمن.
بالموازاة مع ذلك وعد الوزير الأول بمواصلة العمل الجواري، وتسخير كل الإمكانيات لاسترجاع الأمن بغرداية، داعيا سكان المنطقة إلى الحوار والتشاور خاصة وأنه لا يوجد فرق بين إباضي ومالكي.
وأرجع الإضرابات التي عرفتها المنطقة إلى “منطق وتصور خاص لدى الشباب و كذا تدخل المنظمات غير الحكومية”، غير أنه عاد وطمأن بتحسن الوضع هناك، وكشف عن الإعداد لحفل سيجمع قريبا بين الإخوة الفرقاء.
تقسيم إداري تدريجي قبل نهاية السنة الجارية
من جهة أخرى، وضع الوزير الأول النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتقسيم الإداري الذي باركه البعض وانتقده البعض الآخر، حيث قال أن الدولة ماضية في تقسيم إداري تدريجي يمس في بداية الأمر ولايات الجنوب كجانت، عين صالح والمنيعة والهضاب العليا، على أن تعرف مناطق الشمال نفس العملية ولكن بعد سنوات.
وأوضح سلال أن الفصل في هذا الملف، سيكون في الثلاثي الأخير من السنة الجارية على أساس دراسة” لأن الأمر يحتاج إلى نفقات وموار بشرية، مشدّدا على ضرورة الإعداد الجيد لهذا المشروع لتفادي المشاكل التي واجهت التقسيمات الإدارية سنوات السبعينات والثمانينات.
وسيسمح التقسيم الإداري الجديد ـ حسب الوزير الأول ـ بخلق مناصب عمل لا سيما بمناطق الجنوب و الهضاب العليا، وكذا تسهيل إدماج الإطارات و الكفاءات المحلية في التسيير الإداري المحلي.
واستبعد سلال من جهة أخرى، إعادة النظر في قانون البلدية والولاية، إلا إذا كان من الضروري توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، وأقرّ بوجود مشكل الجباية المحلية ووعد بإيجاد الحلول لها حتى تتمكن البلديات من التحكم في زمام الأمور.ولدى حديثه عن مكافحة الفساد أحصى سلال١٩٩٠ قضية فساد أمام العدالة
إعادة النظر في قاعدة 51/49في القطاعات غير الاستراتيجية  
 من جهة أخرى، اعترف الوزير الأول بتأخر الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبعد أن قال في ردّه على انشغالات نواب المجلس أن الجزائر لن تتراجع عن القاعدة 51/49 ولن تتنازل عن حق الشفعة، عاد وصرّح في الندوة الصحفية أنه بإمكان الجزائر إعادة النظر في قاعدة الشراكة الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاعات غير الاستراتيجية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد سلال أنه تم التطرق إلى مراجعة هذه القاعدة مع شركاء الجزائر في إطار مفاوضاتها للالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة بعد عدم تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالالتزام بها، مشيرا إلى أن النقاش مستمر لإمكانية إلغاء هذه القاعدة في بعض القطاعات مع فترة سماح مدتها 4 إلى 5 سنوات.
وأكد سلال، أن الجزائر مصرة على الالتحاق بهذه المنظمة و لكن دون المساس بالاقتصاد الوطني.
زهراء.ب