تباينت آراء ومواقف رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال تدخلاتهم، أمس الأول، في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة بين “مؤيد” و«معارض” لمضمون المخطط الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية، بعد 5 أيام من المناقشات.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، مولود شرفي، “دعم” هذه الأخيرة لمخطط برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن الكتلة “لا يمكن أن تتبنّى مواقف سياسية مغايرة لمواقف الحزب”.
وسجل شرفي، “ارتياح الكتلة للأولويات التي جاء بها مخطط عمل الحكومة” وهي - كما قال - “أولويات كل الجزائريين كمسعى البناء الاقتصادي القوي القادر على ضمان رفاهية الأجيال القادمة”.
وقدم نفس المصدر، عددا من الاقتراحات للحكومة، منها “تقوية الاستقرار وترقية الحوار الاجتماعي وتحسين قواعد الحكم الراشد وتوفير أحسن الشروط لتسهيل الممارسة الديمقراطية بطريقة تشاركية، وكذا “ممارسة الحق في المواطنة من طرف الجميع”، كما أبرز “أهمية التكفل بفئة الشباب في مجالات السكن والتشغيل والتعليم والتربية”.
من جهته أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الطاهر خاوة، “دعم وتأييد نواب جبهة التحرير الوطني لمخطط عمل الحكومة، باعتباره نابعا من برنامج رئيس الجمهورية الذي يتبناه الحزب ويسعى لتحقيقه”.
وعبّر خاوة عن “ارتياح” الكتلة التي يرأسها، لإنجازات الحكومة في عديد القطاعات، لاسيما في مجالات استقلالية العدالة وترقية الحريات وتطوير التعليم والتربية والتكوين وترقية الخدمات الصحية.
ودعا نفس المتحدث، الحكومة إلى إنجاز مستشفيات جديدة للتكفل بأمراض السرطان وكذا القضاء على “ندرة” الأدوية، إلى جانب ربط سوق التكوين مع عالم الشغل والتكفل بأسرة المجاهدين وذوي الحقوق وترقية مسار السلم والمصالحة الوطنية والاهتمام بانشغالات الجالية الوطنية بالمهجر، لاسيما في مجال النقل والسكن.
من جهته ثمّن رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار، سليم شنوفي، ما جاء في مخطط عمل الحكومة، لاسيما ما تعلق بتطوير الفلاحة ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة والتكفل بالمشاكل اليومية للمواطن.
وقدم النائب شنوفي عددا من الاقتراحات تخص “إصلاح الإدارة ودعم استقلالية العدالة ومحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية”، مبرزا في نفس السياق أن “الإجماع الوطني أحسن أداة لضمان استقرار البلاد”.
أما رئيس كتلة تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، فقد تساءل عن أسباب عدم ذكر الحكومة للغلاف المالي المخصص لهذا المخطط وكذا عدم تضمّنه الأرقام الدقيقة وآليات إنجاحه”.
وقدم نفس المصدر، عددا من الاقتراحات تتعلق أساسا بـ«التداول السلمي على السلطة واستحداث هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات وتوسيع دائرة الإعلام وترقية حرية التعبير”، كما دعا “لمحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية وترقية الخدمة العمومية”.
وفي تدخله طالب النائب خبابة “بتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة والديوان الوطني لمكافحة الفساد وإعادة النظر في منظومة التكوين والتربية والتعليم بما يتمشى والمناهج الحديثة”.
وبدوره دعا رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، إلى “إحداث إجماع وطني جديد بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية، بما فيها السلطة، لرفض كل أشكال التطرف العنيف وتجنّب تكرار التجارب السابقة”.
ورافع النائب بوعيش، عن “بناء دولة قانون قوية وتوفير شروط العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن “حزب جبهة القوى الاشتراكية لايزال يناضل من أجل إحداث تغيير سلمي عن طريق الحوار”.
ولدى تطرّقه إلى ملف المصالحة الوطنية، ذكر المتدخل أنه “يجب أن تكون المصالحة الوطنية تتويجا لنقاش واسع داخل المجتمع والقوى السياسية في إطار ديمقراطي”.
وسجل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، “التناقضات” التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، منها - كما قال - “التجميع الإداري للبلديات وخلق مناصب شغل هشة”.
وأشار النائب جودي، أن “مشروع التقسيم الإداري الجديد والتعديل الدستوري سينتج عنهما بشكل منطقي وحتمي تجديد المجالس المنتخبة لمطابقتها مع الإطار الدستوري والإداري الجديد”.
وأبرز في تدخله، “مطلب حزب العمال القاضي برفع كل العراقيل لتحرير كامل للمرأة وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة ثانية واستكمال مسار السلم والمصالحة الوطنية بفتح كل الملفات العالقة، منها ملف المفقودين”.
