اقترح الرئيس السابق للمجلس الدستوري، سعيد بوشعير، أمس، بالجزائر العاصمة، “استقلالية مجلس المحاسبة “، وذلك في إطار المشاورات حول التعديل الدستوري التي تدخل يومها الثالث.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى - الذي كلف بملف المشاورات - قال بوشعير، إنه تحدث مع أويحيى في الكثير من المسائل تخص أبواب الدستور، مقترحا “استقلالية مجلس المحاسبة”.
كما قدم بوشعير اقتراحا آخر حول إمكانية إعادة تسمية المجلس الدستوري بـ«محكمة دستورية عليا”.
وقال أيضا، أن المشاورات التي أجراها مع أويحيى تركزت حول “ضرورة استقلالية القضاء بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الذي يحمي القاضي والمتقاضي في آنٍ واحد”.
وأبرز في هذا الشأن، أن المجلس الدستوري يشكل “الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى”.
من جهة أخرى، أشار بوشعير إلى أن اللقاء شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى، منها الحقوق والحريات والفصل بين السلطات ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور، وموضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية.
...والطاهر زبيري يؤكد على المحافظة على قيم الثورة
أكد القائد الأخير للولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الطاهر زبيري، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في التعديل الدستوري المرتقب.
وقال زبيري في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي كلفه رئيس الجمهورية بتنظيم المشاورات حول تعديل الدستور، أنه أبدى رأيه إزاء مقترحات هذا التعديل، مركزا على أهمية المحافظة على قيم ثورة أول نوفمبر في هذا التعديل الدستوري.
وأضاف، “ينبغي تثبيت قيم أول نوفمبر والدفاع عن الثورة”، معتبرا مشاركته في هذه الاستشارات بمثابة “واجب وطني”.
