الدستور المقبل لابد أن يكفل الاستقرار

أكد نائب الوزير الأول الأسبق نور الدين يزيد زرهوني ،أمس، بالجزائر العاصمة على ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن أمد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن انجاز مختلف البرامج التنموية.   
وأوضح السيد زرهوني في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بمدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى في خضم اليوم الثاني من المشاورات حول تعديل الدستور ،أن الدستور القادم الذي يتوخّاه «لابد أن يندرج ضمن أمد طويل بما يساهم في ضمان الاستقرار والديمومة للبلاد ،ويأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر في سياق التحديات التي تواجهها خاصة منها الأمنية بالمنطقة».
واعتبر السيد زرهوني الذي دُعي إلى المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بصفته شخصية وطنية أن «رفض البحث عن سبل جديدة ليس بأحسن الطرق».
ومن بين مقترحاته في هذا الإطار ذكر أهمية توزيع تكاملي للتسيير المركزي الذي يكفل - كما قال - مراقبة فعلية وفعالة لممثلي السيادة الشعبية على مستوى البلديات والولايات.
وبالنسبة للسيد زرهوني فإن الأمر يتعلق هنا بالتفكير جديا في عملية تسيير الإدارات المحلية و»تثبيت» مسؤولياتهم تجاه التكفل بحاجيات المواطنين المختلفة.
وقد شدّد في نفس الوقت على أن الدستور الذي هو وثيقة أساسية لتنظيم العلاقة بين السطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) «ليس كافيا لوحده» لتنظيم الحياة السيساية الديمقراطية في البلاد والاستجابة بالتالي للتطلعات الأساسية للمواطن.
واقترح السيد زرهوني في هذا الشأن أن يتم وضع ميكانيزمات وتحديد شروط من شأنها إبراز مختلف النخب والسماح لها بالقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه ،مؤكدا بأنه من الضروري إعادة النظر في القوانين العضوية للأحزاب السياسية  والنقابات والجمعيات والإعلام وتكييفها مع الواقع المعاش