إجراءات تحفيزية جديدة في مجال الاستثمار

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر أن الحكومة تعتزم إدخال إجراءات تحفيزية جديدة من أجل رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار في القطاع الصناعي.
وصرّح الوزير للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمام المجلس الشعبي الوطني أن «البرنامج يتضمن تحفيزات جديدة لصالح هذا القطاع».
وأضاف الوزير دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذه التسهيلات الجديدة أنه «ستكون هناك  مبادرات أخرى قريبا من أجل التوصل إلى رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار».
وقال «لا يمكننا تقديم تفاصيل أكثر لأن (التحفيزات) لم تتم المصادقة عليها بعد».
وبخصوص القاعدة 49 / 51٪ التي تسيّر الاستثمارات الأجنبية في الجزائر استبعد الوزير أي مراجعة لهذه القاعدة في الوقت الحالي.
وأكد قائلا «في الوقت الحالي ليس هناك أي شيء جديد بخصوص هذه النقطة ولكن من الممكن أن يكون هناك تفكير بالنسبة لبعض القطاعات التي ليس لها تأثير» بالنسبة للدوافع التي أدت إلى إقرار هذه القاعدة.
وقال السيد بوشوارب «ما دام ليس لدينا حمايات أخرى من أجل تفادي النقائص التي عرفناها في السابق فإن هذه القاعدة ستبقى على حالها».