مشـاركة 30 شخصية، 52 حزبا و37 منظـمة
/الشعب/ تنطلق اليوم، المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بمشاركة شخصيات وطنية وسياسية وكفاءات وطنية من أساتذة جامعيين وممثلي المجتمع المدني، حيث من المقرر أن يشرف على العملية وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى.
وتأتي هذه اللقاءات، بناء على الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في أول اجتماع مجلس الوزراء عقده بعد انتخابه رئيسا للجزائر لعهدة جديدة، حيث قال أنه ستتم دعوة القوى السياسية، وأبرز ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مجددا إلى مشاورات تعديل الدستور، بعد أن كان قد تم فتح باب هذه المشاورات سنة 2011 وأسندت مهمة إدارة الجلسات إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية، ستباشر مطلع شهر جوان، لعرض ومناقشة آرائها، وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها، على أن يتم بعد الفراغ من هذه المشاورات، صياغة مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم. ليخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور، على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي، معتبرا مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الأمة. «وهي تستحق من ثمة مشاركة كافة الفاعلين السياسيين، في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات من حيث هي أمر مقبول في بلادنا التي تفتخر بالمستوى الذي بلغته بعد تعدديتها الديمقراطية».
واغتنم الرئيس بوتفليقة المناسبة ليجدد ندائه إلى الشخصيات والأحزاب السياسية، والمنظمات من أجل أن تفضي الورشة ذات البعد الوطني إلى مراجعة توافقية للدستور».
ومن المقرر أن يستقبل أويحيى الذي كلفه رئيس الجمهورية بالإشراف على هذه المشاورات، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 جوان 2014، بمقر رئاسة الجمهورية 09 شخصيات وطنية، 08 أحزاب سياسية، رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، ومنظمتين وطنيتين (02).
وحظيت الدعوات الصادرة عن رئاسة الجمهورية والتي وجهتها بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي إلى الشخصيات والأحزاب، والمنظمات والجمعيات والكفاءات من أجل المشاركة في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة، 52 حزبا من 64 حزبا مدعوا، جميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
ومن أجل أن تتم هذه الاتصالات والاستشارات في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها، سيتم تغطية هذه اللقاءات يوميا من طرف وسائل الإعلام العمومية، ومن جهتها، ستنشر رئاسة الجمهورية بيانا أسبوعيا تقدم فيه حوصلة للقاءات المنظمة خلال تلك الفترة.
وللإشارة، فإنه يمكن كل شخصية، أو حزب أو منظمة عقد الندوة الصحفية الخاصة به أو نشر بيانه الصحفي عقب مشاركته في هذه المشاورات.
