مبـادرات لإقـامة نظام متعــدد الأقطاب
أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عن اجتماع عالي المستوى سينظم في ختام الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز الـ17، خلال الكلمة التي القاها امس بمناسبة هذا اللقاء الهام جدا حسب تأكيده، وذلك بالنظر الى الظروف الاقليمية والتغيرات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، مؤكدا بأنه في خضم هذه التغيرات، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه في اطار تشاوري تشاركي مع مختلف الدول المنضوية تحت هذه الحركة.
أكد الوزير لعمامرة في تصريح للصحافة، عقب الجلسة الصباحية لأشغال الندوة التي احتضنها «قصر الأمم»، أهمية اللقاء الذي يجمع وزراء بلدان الحركة والمجموعة 77، حيث ينتظر أن يتم خلاله بلورة موقف مشترك لمواجهة التحديات والرهانات، وبحث حلول في إطار تشاركي للظواهر التي أخذت بعدا خطيرا كالإرهاب، الجريمة العابرة للحدود، والاعتداء على الإسلام والهجرة غير الشرعية، وكلها انشغالات أساسية لدول الحركة، تسعى من خلال اللقاء بحث سبل محاربتها، للحد من انعكاساتها على الدول واقتصاداتها التي تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات بسبب تراجع العامل الأمني، والأزمة التي تعرفها منطقة الساحل وتداعياتها على بقية دول المنطقة، خير مثال على ذلك.
هذه الندوة التي تدرس وتناقش موضوع « تقوية التعاون من أجل السلم والازدهار»، الهدف منها توجيه رسالة أمل وتجديد الوفاء، خاصة وأنها تنعقد قبل سنة من الاحتفال بالذكرى الـ60 من انعقاد «ندوة باندونغ»، كما ترمي ـ كما قال ـ لعمامرة، الى إظهار قوة الاقتراح التي تتمتع به الحركة فيما يخص القضايا الدولية، التي تمس الأمن والسلام، التنمية، حقوق الإنسان والمحافظة على المحيط والحكامة بصفة شاملة.
وأضاف أنه في ظل العلاقات الدولية التي تعرف اضطرابات وأزمات على المستوى الهيكلي، يتعين على الحركة ـ كما قال ـ أن تضاعف من الحيطة، وفي ذات الوقت، عليها أن تكون لها نظرة وأن تشكل طرف في صنع التغيير، من خلال اقتراحاتها لمعالجة القضايا المصيرية وذات الاهتمام المشترك، ولتأسيس حماية لدول الحركة من العولمة وانعكاساتها، وكذا من الأزمة الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات دول العالم بما فيها «القوية»، بالإضافة الى التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة على الجانب الاقتصادي.
وفي ظل هذه التحديات، الحركة مدعوة ـ كما قال ـ الى العمل على ترقية شراكة قوية بين الشمال والجنوب، لتجسيد الالتزامات في إطار الاتفاقيات المبرمة في مجال التمويل والتنمية، كما عليها أن تعزز مناهج العمل والآليات الوظيفية، وتنسيق بين أعضائها، التي تعد من بين المشاكل التي أثرت على مبادراتها، مشيرا إلى أن «ندوة الجزائر» ستساهم في تعديل دور الحركة.
وفي رده على سؤال حول الوضع بليبيا، أكد لعمامرة موقف الجزائر الثابت من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفا أن ذلك «لا يمنعها من إبداء الاهتمام الكبير وتضامننا مع الشعب الليبي».
وفي نفس الإطار، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية «ان هناك أفكارا ومبادرات من قبل عدد من الأشقاء من الجامعة العربية والحكومة الليبية نفسها وستستغل فرصة تواجد عدد من الدول المجاورة لليبيا مباشرة للتشاور حول الخطوات التي قد تتخذ مستقبلا».
كما شدد بالمناسبة، على موقف «حركة عدم الانحياز» في الحفاظ على استقلال بلدانها وسيادة شعوبها وعدم الانحياز إلى مصالح الغير ولا قبولها توجيه ولا إملاء من الدول المهيمنة على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا.
