رقمنة سجل الحالة المدنية تثير ارتياح السكان

تمكنت، مصالح ولاية المسيلة، خلال مدة زمنية وجيزة، من قطع أشواطا كبيرة في ما يخص تحسين الخدمة العمومية، التي شهدت فيما مضى تدهورا كبيرا، وخاصة ما تعلق باستخراج الوثائق الإدارية بـ47 بلدية منتشرة عبر تراب الولاية، وكذا القضاء على مركزية استخراجها، التي كان ينحصر الحصول عليها بالتنقل إلى مركز الولاية فقط، وهو ما دفع بالقائمين على الهيئات الإدارية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتحسين أداء الخدمة العمومية.
شملت هذه الإجراءات 39 مقرا خلال السنة تنوعت بين التأهيل والتوسعة والتحفيز وانجاز مقرات جديدة، وكذا إنجاز 132 مصلحة إدارية لأغلب بلديات الولاية. ناهيك عن انجاز مقرين جديدين للدوائر وتسعة مقرات بلدية جديدة. في حين أقدمت ذات المصالح على ربط العديد من الملحقات البلدية بشبكة الألياف البصرية وهذا ضمن 132 ملحقة إدارية. تم في المرحلة الأولى ربط 15 ملحقة وربط وتجهيز 47 مقر بلدية بتجهيزات خاصة منها الربط بالشبكة المعلوماتية ذات التدفق العالي. ولتحسين نوعية التأطير البشري أقدمت ذات المصالح على فتح 6675 منصب مالي موزعة على أربع سنوات بلغت خلالها عدد المناصب التي تم فتحها في سنة 2013 بـ4260 منصب مالي بزيادة 2784 منصب بنسبة تأطير 5.12 بالمائة. في حين تم إنشاء لجنة ولائية تكفلت بإعادة تأهيل المرافق العمومية الإدارية المحلية التابعة للقطاع، حيث قامت هذه الأخيرة بإعداد مخطط عمل يتمثل في العديد من الزيارات الميدانية لكافة الدوائر والبلديات وملحقاتها الإدارية بالولاية وتم زيارة 10 دوائر و20 بلدية بكافة ملحقاتها، وعلى اثر ذلك تم تسجيل بعض النقائص والملاحظات تم في شانها توجيه توصيات من أجل تفعيل دور المرفق العمومي الإداري المحلي  وإعداد تقارير  دورية مرسلة إلى الوزارة الداخلية، حيث عقدت هذه اللجنة على مستوى مقر الولاية 94 اجتماعا مع دعوة رؤوسا البلديات من اجل مناقشة التقاعس المسجل وإيجاد حلول لكل المسائل التي تعرقل صيرورة المرفق العمومي الإداري وتحسين نوعية الخدمة العمومية. ولتخفيف الإجراءات الإدارية انتهجت المصالح الولائية بالمسيلة إجراءات صارمة قصد تخفيف الإجراءات الإدارية التي أرهقت كاهل المواطن منذ عدة سنوات ولعل أهم هذه الإجراءات هي  تقييم عملية إصدار البطاقات الرمادية على مستوى جميع الدوائر والتي كان المواطن في ما مضى يتكبد عناء التنقل إلى عاصمة الحضنة والوقوف في طوابير طويلة لانتظار دوره للحصول على بطاقته الرمادية، وكذا استحداث سبع لجان متخصصة بعملية سحب رخص السياقة وتقليص أجال انجاز الوثائق الإدارية إلى يوم واحد.
أما بخصوص وثائق الحالة المدنية تم الانتهاء من عملية رقمنه سجلات الحالة المدنية ل 47 بلدية وشروع مصالح الحالة المدنية في طباعة عقود الميلاد بواسطة الإعلام الآلي. ناهيك عن التنفيذ الفوري  لكل التعليمات المتعلقة بتخفيف الإجراءات والوثائق المكونة للملفات الإداري.
سكان المسيلة استحسنوا عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية التي حسب العديد ممن قصدوا البلديات وخاصة شبابيك الحالة المدنية أن مشكلة الاكتظاظ والانتظار لم تعد كما كانت عليه في ما مضى عندما كان المواطن يجلس لساعات طويلة في طوابير الانتظار للحصول على شهادة الميلاد وغالبا ما تكون تحمل أخطاء ولكن اليوم _ يقول احد مرتادي بلدية المسيلة ـ أن الحصول على معظم الوثائق أصبح يتم في دقائق وبشكل منظم وخالية من الأخطاء جراء التخلي عن الطريقة التقليدية اليدوية وكذا اختزال الوقت  وتجنب الطوابير الطويلة ناهيك عن المجهودات التي يبذلها رؤساء المجالس في تسيير كفاءات العمال وعمليات التكوين التي مست العديد منهم.