السردين بـ٦٠٠ دينار والأسماك الأخرى لمن استطاع!

تشهد أسواق السمك بولاية عنابة، ارتفاعا غير مسبوق للأسعار، جعل سعر الكيلو غرام من السردين يقفز إلى 500 و600 دج، رغم أن الولاية ساحلية وتتوفر على عشرات قوارب الصيد.
واستغرب المستهلكون من هذه الأسعار، التي اعتبرها الكثير منهم بأنها أسعار جنونية، بحكم الطابع الجغرافي للولاية، مؤكدين أن أسعار السمك وعلى رأسها السردين وصل إلى مستويات مساوية للأسعار بالولايات الداخلية، على غرار عنابة والطارف وسكيكدة وجيجل بالشرق الجزائري، وهو يخالف المنطق، حسبهم، مرجعين هذه الأسباب إلى احتكار الممولين لهذا الإنتاج البحري وتعمد تسويقه في الولايات الداخلية وحتى إلى الجزائر العاصمة بحثا عن الربح السريع، خاصة وأن الأسعار بهذه المناطق جد مرتفعة ومناسبة لربح مضاعف في حال التسويق بعنابة.
وفي ذات السياق، أرجع بعض الصيادين في تصريحاتهم لـ«الشعب» أسباب هذا الارتفاع، إلى تراجع عدد الصيادين في ولاية عنابة، بعد بيع الكثير منهم لقواربهم وتوجههم نحو استخراج المرجان، الذي يعد أكثر ربحا على الرغم من عدم قانونيتها، وبطرق أسرع وأكثر مضاعفة من صيد السمك وإعادة بيعه، إضافة إلى تراجع عدد صانعي القوارب والمتخصصين في صيانة محركاتها، الأمر الذي أدى ـ حسبهم ـ إلى احتكار أصحاب سفن الصيد والقوارب الكبيرة للمنتوج والتحكم في توزيعه، ما حرم سكان الولاية من أبسط أنواع الأسماك كالسردين الذي من المفترض أن تغرق بها أسواق الولاية في كل فصل صيف نتيجة تحسن الأحوال الجوية.
هذه الوضعية التي جعلت السمك حكرا على فئات معينة أستثني منها «الزوالي» ومحدودو الدخل، تستدعي تدخل مديرية الصيد البحري بالولاية لفرض رقابتها على الموالين وترشيد التسويق إلى الولايات الداخلية المجاورة على غرار ڤالمة، باتنة، قسنطينة، خنشلة، وحتى الصحراوية على غرار ورڤلة وبسكرة. ويبقى المواطن العنابي يدفع في كل مرة ثمن غياب الرقابة وجشع البعض من أصحاب الباحثين على الربح السريع لكن هذه المرة على حساب صحته ونظامه الغذائي في بلد يمتد شريطه الساحلي على أزيد من 1200 كلم.