ترقية صورة الجزائر من خلال الاتصال
أكد وزير الاتصال حميد قرين، أمس، أن خارطة الطريق التي سوف ينتهجها ستمثل الاحترافية التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 3 ماي الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وصرح الوزير قائلا: “خارطة الطريق التي اعتمدتها بسيطة وواضحة. وقد سبق لي أن قلت إنها تتلخص في نقطة واحدة وهي احترام توجيهات رئيس الجمهورية التي وردت في الرسالة التي وجهها في 3 ماي الماضي للصحافة”، مؤكدا من جديد “أن هذه التوجيهات تتلخص في كلمة واحدة ألا وهي إضفاء الاحترافية على الصحافة الوطنية”.
وأوضح قرين، عبر القناة 3 للإذاعة الوطنية، أن الاحترافية ينبغي أن تمر عبر إنشاء هياكل للضبط التي تتمثل في سلطة الضبط للسمعي البصري وسلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وأيضا مجلس أخلاقيات المهنة.
وأضاف يقول: “ليس هناك تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة”، مشيرا إلى أن هناك صحافة واحدة: صحافة وطنية ومحترفة.
«سوف أسعى - يضيف الوزير - لإنشاء هياكل للضبط في أقرب الآجال حتى نضع حدّا للخلط بين الخبر والقذف”، مركزا على الاحترافية وداعيا أيضا إلى الابتعاد عن الإثارة”.
وبعد أن ذكر بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، أعلن الوزير أن المرسوم المتعلق بالصحافة المكتوبة قد تم توقيعه وأنه يحدد شروط تسليم بطاقة الصحافة.
وأعلن قرين، أنه عين 14 عضوا من الصحافة المكتوبة في لجنة مؤقتة تتولى مهمة التحقيق وتطهير القطاع للتعرف على من هو صحافي ومن لم يكن كذلك.
وأوضح الوزير أيضا، أن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري هي “مسألة أيام”، بينما سيتم إنشاء اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة في غضون أربعة أسابيع على أقصى تقدير، علما أن أجل إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يتعدى سنة واحدة.
من أجل قطاع عمومي تنافسي
في تطرّقه للصحافة التابعة للقطاع العمومي، اعتبر قرين “أن هذا القطاع يمتاز بديناميكية وأنه منفتح دون قيد ويتمتع باللهجة الخاصة به”، داعيا إياه إلى “المزيد من التنافسية”.
وأضاف الوزير، مخاطبا منشطة البرنامج بصفتها تعمل في وسيلة إعلامية عمومية، “أنتم لستم هيئات تابعة للسلطة، ولكنكم مكلفون بمهمة تؤدونها في إطار خدمة عمومية” وهذا يندرج - على حد قوله - في “إطار توجيهات رئيس الدولة”.
وأكد الوزير، “أن المعيار الأوحد هو الاحترافية”، نافيا “أن هناك رقابة، وإنما يتعلق الأمر برقابة ذاتية”.
وقال السيد قرين، “ان التنافسية والاحترافية” تخصان الصحافة العمومية والخاصة، مثلها كمثل السمعي البصري، داعيا بعض القنوات التلفزية الخاصة إلى “الابتعاد عن الإشاعة والإثارة التي تكاد تخرج عن القانون”.
وعن سؤال حول وصول الصحافي إلى مصدر الخبر، اعتبر السيد غرين، أن تسليم بطاقة رسمية للصحافي سوف تسهل عمله وترغم مصادر الخبر على الاتصال والتعاون مع الصحافيين.
الاتصال الحلقة الأقوى
في سياق آخر، أعلن الوزير عن إنشاء عدد من الهياكل بهدف “ترقية وتثمين صورة الجزائر في الخارج”، موضحا أن هذا العمل يندرج في إطار مشاريع الحكومة.
وقال إن الجزائر لم تقم بما يكفي فيما يخص الإعلام، بما تنعم به من استقرار وثراء وتنوع صحافتها التي تتمتع، إلى جانب جنوب إفريقيا، بأكبر قدر من الحرية في العالم العربي وإفريقيا.
وأضاف يقول: “لدينا صوت قوي في مجال الدبلوماسية وآخر في مجال السياسة. وتأتي استراتيجية الاتصال مكمّلة للقيام بعمل إعلامي والتعريف بما هو غير معروف عن الجزائر”.
نحو إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحافيين
من جهة أخرى، كشف قرين أنه يسعى إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحافيين “لا يكلف سنتيما واحدا للدولة”. وأضاف الوزير قائلا :«يحزنني أن أرى بعض الصحافيين في مرحلة ما قبل التقاعد أو متقاعدين يعانون من الفقر، الأمر الذي يستلزم الشروع في التفكير على مستوى الوزارة لمساعدة هؤلاء الصحافيين مع حفظ كرامتهم”.
وتأسف قرين قائلا: “هناك صحف تستفيد من مداخيل الإشهار، نجهل وجهتها، لأن الصحافيين لا يستفيدون من التكوين والبعض منهم غير مصرح بهم”.
و لهذا الغرض، أعلن أنه ستتم “مراجعة” الخطة الإعلامية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار”، موضحا “أن خارطة طريق رئيس الدولة تتطرق للطابع التجاري للإشهار”.
وأكد الوزير، أن “توزيع الإشهار سيراعي طاقة سحب الصحف وإشعاعها وأثرها”.
ويتعلق المعيار الآخر، الذي سيتم أخذه في الحسبان، بمهمة المرفق العمومي الذي يجب احترامها من طرف الصحف، مؤكدا أن هذه الأخيرة “مطالبة باحترام الإعلام المقدس بعيدا عن التجريح والشتم والقذف”.
وفي نفس السياق، أكد قرين حرصه على “مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالشتم والقذف”، مشيرا إلى أنه لا يفهم “كيف أن صحيفة تسيئ لشخصية عامة تتعرض لعقوبات خفيفة على عكس ما يحدث في بلدان أخرى”.
