المهنية تمر عبر سلطات الضبط

أكد وزير الاتصال، حميد قرين، أمس، أن أولويته على رأس القطاع، تجسيد احترافية الصحافة الوطنية وتنفيذ ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة. وأوضح أن ذلك يمر عبر تنصيب هيئات الضبط وتكوين الصحافيين.
يرى حميد قرين في الاحترافية والمهنية معيارا وحيدا للنهوض بالصحافة الجزائرية. وقال، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إنه “لا يوجد في نظري فرق بين القطاع العمومي والخاص في الصحافة، هناك صحافة وطنية محترفة وسأناضل من أجل ذلك وعلينا أن نتوقف عن الخلط بين المعلومة والقذف”.
وأوضح، أن مهمته تتمثل في تجسيد ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية يوم 03 ماي الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، مشيرا إلى أن احترافية القطاع تمر عبر تنصيب هيئات الضبط المتمثلة في سلطة الضبط الخاصة بنشاط السمعي البصري، وسلطة الضبط المتعلقة بالصحافة المكتوبة وتسليم البطاقة الوطنية للصحافي المحترف من خلال لجنة مؤقتة، وأخيرا تنصيب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
وكشف وزير الاتصال، أن تنصيب سلطة الضبط الخاصة بالنشاط السمعي البصري، ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تعيين أعضائها التسعة (5 يعينهم رئيس الجمهورية، 2 يعينان من طرف رئيس مجلس الأمة وآخران من رئيس المجلس الشعبي الوطني).
 وبشأن التأخر في تنصيب اللجنة المؤقتة لتسليم البطاقة الوطنية للصحافي المحترف وسلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، أوضح قرين أن الأمر يعود لتأخر توقيع الحكومة على التعليمة، مفيدا أن ذلك سيكون قريبا جدا.
وأعلن في المقابل عن تعيين 14 عضوا في اللجنة التي ستتولى مهمة التحقق مِن، مَن هو الصحافي؟ ومن الدخيل على المهنة؟ وذلك من خلال التدقيق في حسابات الضمان الاجتماعي. وتشكّل اللجنة من 7 إطارات تابعين لوزارة الاتصال، و7 آخرين تابعين لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لافتا إلى أنه ستسبق عملية التحضير للانتخابات الخاصة. باختيار الأعضاء المنتخبين لسلطة الضبط واللجنة المؤقتة لتسليم بطاقة الصحتفي المحترف وفقا للمعايير المحددة في المرسوم التنفيذي الذي صدر، أمس الأول، في الجريدة الرسمية. وأكد أن تنصيب سلطة الضبط قضية وقت وسيتم ذلك خلال أسبوعين أو ثلاثة.
ولدى دعوته القطاع العمومي إلى مزيد من التنافسية، أوضح حميد قرين أنه يتسم بدينامكية ومنفتح دون قيد، مشيرا إلى أن الوسائل الإعلامية العمومية ليست تابعة للدولة ولكن لديها مهمّة تؤديها في إطار خدمة عمومية.
وقال إن المعيار الوحيد للصحافة العمومية، كما الخاصة، هو الاحترافية والدقة، بالنسبة للصحافة المكتوبة أو السمعي البصري. ودعا في السياق، بعض القنوات التلفزيونية الخاصة إلى التحلي بالدقة وتفادي الإشاعة، مؤكدا في ذات الوقت أن تسليم بطاقة الصحفي المحترف سيسهل على الصحافيين الوصول إلى مصادر الخبر