كشفت، أوريده كسال العرفي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن تفاؤلها بالدستور القادم للجزائر، من خلال المقترحات الثرية التي تقدمت بها السلطات، في انتظار إثراء الوثيقة من الطبقة السياسية، وخاصة المعارضة التي فتح لها الباب على مصراعيه لإبداء ما تراه مناسبا للارتقاء بالممارسة الديمقراطية، وهذا حتى لا يتحدث أحد عن التهميش أو الإقصاء، كما أن الدستور كوثيقة جامعة شاملة سيكون من الجيد الاستماع وأخذ معظم المقترحات، بغض النظر عن الانتماءات الإيديولوجية والسياسية.
وخصت المقترحات كذلك حيزا هاما للمعارضة في البرلمان للمبادرة بتقديم قوانين وتوسيع صلاحيات الرقابة على عمل الحكومة ومنحها القدرة على طرح الأسئلة الشفوية، والحصول على رد في آجال لا بأس بها.
وقالت النائب في حديث لـ»الشعب»، أن أسباب تفاؤلها بنجاح تعديل الدستور هو الوقت المناسب الذي تم طرح فيه الوثيقة، حيث جاءت بعد انتخابات رئاسية ناجحة، وكذا مع إفصاح الرئيس بوتفليقة عن برنامجه للعهدة الرابعة، الذي يتضمن الكثير من الأمور الايجابية، وسيكون الدستور الجديد أرضية صلبة للمساعدة على تجسيد الوعود وإخضاع كل شيء للقانون في إطار تجسيد دولة الحق والقانون والوصول إلى الحكامة.
وتوقفت النائب أوريدة كسال عند الفصل بين السلطات وتعزيز الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي بآليات تمكنها من الاستقلالية أكثر وتنفيذ عملها كما ينبغي في الميدان، وهو ما يعتبر ركنا في إطار تعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع دائرة الحريات وحمايتها.
وبالمقابل، يبقى منح المجتمع المدني دورا أكبر أمرا بالغ الأهمية، بالنظر للتحولات العالمية والإقليمية والوطنية التي جعلت منه جهازا مهما لتحقيق الديمقراطية التشاركية والمساهمة في تجسيد التنمية المستدامة، التي باتت أهم محور ومعيار للحكم على نجاح برامج الحكومات من عدمه.
ومن بين الايجابيات منح مجلس الأمة حق التعديل والمبادرة كذلك من باب تعزيز صلاحيات وهامش مناورة السلطة التشريعية التي ينتظر منها الكثير في مجال الرقابة على الجهاز التنفيذي وخاصة مناقشة بيان السياسية العامة الذي يعتبر أمرا مهما.
وأشارت في سياق متصل، إلى انتظار المرأة الكثير من تعديل الدستور خاصة في منحها المكانة التي تستحق أكثر، وهذا من خلال رفع حضورها إلى 50٪ في شتى المجالات احتراما لبيان أول نوفمبر 1954، الذي تحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، في صورة تؤكد الوعي الكبير للطبقة السياسية بأهمية دور المرأة في تحقيق التطور المنشود.
وبددت النائب أوريدة كسال كل المخاوف بشأن الحريات وخاصة الإعلامية، حيث أشارت إلى ما جاءت به المقترحات من إلغاء الرقابة والحرص على ترقية وتعزيز حرية التعبير والصحافة، كما أن قانون الإعلام 12 - 05 الذي جاء بعد الإصلاحات السياسية تضمن الكثير من التحفيزات للإعلاميين وتمكينهم من حق الوصول للمعلومة وإلغاء عقوبة حبس الصحافيين التي تعتبر عاملا مهما لسعي السلطات في تجسيد وعودها الخاصة بحرية التعبير والصحافة.
وذكرت أن صدور قانون السمعي البصري ونشره في الجريدة الرسمية، يؤكد حسن نوايا السلطات في توفير الظروف الملائمة للصحافيين للقيام بواجبهم على أحسن وجه.
كما يعكس الحديث عن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، عن رغبة السلطات في التكفل بكل شيء تفاديا للفراغات القانونية والتي يحاول الكثيرون استغلالها للتشويش على الجزائر.
ووقفت مطولا عند الاقتراح المتعلق بتحديد العهدات الرئاسية والتي قالت بأنه خطوة للتداول على السلطة، خاصة بعد تجاوز الجزائر للمرحلة الصعبة التي مرت بها منذ التسعينات، ونجاح المصالحة الوطنية في لم الجراح والوصول بالجزائر إلى بر الأمان، وهو ما يتطلب مرحلة جديدة سيجسدها الدستور الجديد، الذي جاء في وقت جد مهم وحساس للجزائر، خاصة في ظل ما يحدث من حولنا، وبالتالي سيكون قيمة مضافة لإجراءات تقوية السيادة والحصانة لبلادنا.
وصنفت منح صلاحيات إضافية للوزير الأول والحكومة في باب منح الجهاز التنفيذي عوامل النجاح لتجسيد برنامج الرئيس، ومن باب تحديد صلاحيات كل جهاز في الدولة لتفادي التداخل، ورفع مردودية كل سلطة.
وختمت السيدة كسال أوريدة حديثها، بضرورة ترك صلاحيات تمرير الدستور على استفتاء شعبي أو على البرلمان إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فهذه الخطوة منحه إياها الدستور، «ومن جانبي كبرلمانية ومواطنة فنحن على أتم الاستعداد لمناقشة المقترحات على مستوى البرلمان، وسنساهم ايجابيا في كل خطوة تتبع تعديل الدستور، الذي سيتوج مسار إصلاحات عميقة قامت بها الجزائر».
