جدد وزراء الشؤون الخارجية لدول الساحل، الأحد، بباماكو، دعمهم لجهود الجزائر الرامية إلى توفير الظروف الملائمة لإجراء محادثات بين الماليين في مالي، حسبما أفاد به البيان الختامي الذي توج أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الساحل رفيع المستوى.
وأوضح البيان، أن «المشاركين جددوا دعمهم لجهود الجزائر الرامية إلى توفير الظروف لإنجاح إجراء المحادثات بين الماليين المزمع تنظيمها في مالي معربين عن دعمهم لمخطط العمل الذي تنوي الجزائر تجسيده قريبا في هذا الصدد ملتزمين ببقائهم مستعدين تماما بشكل فردي وجماعي للمساهمة في إنجاح مسار تلك المحادثات». كما دعوا بقوة الحركات المسلحة المعنية إلى المشاركة في المحادثات التمهيدية التي تمت مباشرتها في الجزائر والمساهمة في استتباب السلم بشمال مالي.
وبهدف تعزيز التقدم المسجل في مرحلة المحادثات التمهيدية التي تمت مباشرتها في يناير 2014 بالجزائر العاصمة، جدد المشاركون «دعوتهم للشركاء الدوليين والإقليميين من اجل مساندة و دعم هذه الجهود التي تندرج في إطار الأهداف التي حددها المجتمع الدولي في اللائحة 2.100 لمجلس الأمن واللوائح ذات الصلة للاتحاد الإفريقي وأحكام الاتفاق التمهيدي لواغادوغو الرامية إلى الحفاظ على السلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي وتعزيز وحدتها الوطنية».
كما أبرز المشاركون «أهمية تعزيز» مكاسب المسار المنبثق عن الاتفاق التمهيدي للانتخابات الرئاسية والمحادثات «الشاملة» بمالي و الموقع بواغادوغو في 18 جوان 2013 و تنفيذه بشكل كامل.
وجددوا في ذات السياق، ضرورة اتخاذ التزامات إضافية و مزيدا من الأعمال المنسقة لفائدة استقرار مالي والمصالحة الوطنية بين الإخوة الماليين معتبرين أن التطورات الجارية في المنطقة تذكر»بقوة» إن الأوضاع غير المستقرة والنزاعات تنطوي على أخطار «من شانها زيادة حدة ظاهرة الإرهاب الذي يظل احد التحديات الكبرى التي يواجهها الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».
وفي هذا الصدد، أعرب المشاركون عن تضامن دولهم مع مالي و»استعدادهم للتعاون مع الإخوة الماليين» من أجل توفير الظروف لإرساء سلام «دائم» في هذه المنطقة «لجعلها منطقة استقرار وفرص و نمو شامل وكذلك من اجل استئناف جهود التنمية التي توقفت بسبب الأزمة».
ودعا المشاركون الحكومة المالية إلى البقاء ملتزمة على طريق المصالحة الوطنية و الحوار من اجل التكفل بالتطلعات «المشروعة» لسكان شمال مالي معربين عن انشغالهم إزاء الوضع «الهش» في شمال مالي معتبرين أن الجهود التي تمت بدعم من المجتمع الدولي في منطقة الساحل ستظل «دون نتيجة» ما دام شمال مالي لم يحظ بالسلم و الأمن والتنمية «المتوخاة».
وقد أطلع الجانب المالي المشاركين على الأحداث «المؤسفة» التي وقعت السبت بكيدال خلال زيارة رئيس الوزراء إلى المنطقة والتي خلفت خسائر في الأرواح كما أكد الجانب المالي على «ضرورة» بسط سلطة الدولة على كامل ترابه مشيرا إلى «تمسكه» بالسلام و تسوية الأزمات بالطرق «السلمية».
وتم التأكيد على أن تلك الأحداث «المؤلمة» تذكر في ذات الوقت ب»ضرورة» إجراء حوار بين الماليين وهو»الخيار الوحيد الكفيل بالوصول إلى حل نهائي للازمة» في مالي.
كما أعربوا عن «أملهم» في أن تفضي مهمة الممثل السامي لرئيس جمهورية مالي المكلف بتنظيم المحادثات الشاملة بين الماليين السيد موديبو كايتا «في اقرب الآجال» إلى نتائج «ملموسة» تخدم المصلحة «العليا» للشعب المالي.
واعتبر المشاركون أن التحديات التي تواجهها منطقتهم «هي كذلك تحديات لإفريقيا والمجتمع الدولي» معربين عن ارتياحهم «للاهتمام» الذي لا زالت تحظى به المنطقة من قبل المجتمع الدولي «كما يشهد على ذلك انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للأرضية الدولية لتنسيق الإستراتيجية المدمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل».
خارطة طريق لاستتباب الأمن
ونوه المشاركون بنتائج هذا الاجتماع كما اغتنموا هذه المناسبة للتعبير عن دعمهم لخارطة طريق رئاسة مالي ولأرضية التنسيق من أجل الساحل التي تم عرضها خلال هذا الاجتماع.
وفي ذات السياق، ثمن المشاركون العمل الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) للمضي قدما بمسار استتباب السلم في مالي وعبروا عن دعمهم لعهدة «قوية» كما يتمناها مالي والاتحاد الإفريقي بشكل يتماشى والنشاطات التشاورية لبلدان المنطقة.
ومن جهة أخرى، شدد المشاركون على الأهمية «البالغة» التي توليها بلدانهم للتنمية لا سيما في المناطق الحدودية التي أقيمت بها روابط «عريقة» بين الشعوب مشيرين إلى أن «الجهود الوطنية المرفقة بتعاون ثنائي مدعم بين البلدان المجاورة تساهم في التكفل باحتياجات السكان المشروعة ومتطلبات التنمية المستدامة والمنسجمة لكافة بلدان المنطقة».
وأبرز المشاركون انشغالهم العميق إزاء الوضع الإنساني السائد بشمال مالي معربين عن «تقديرهم البالغ» لقرار الجزائر بتقديم مساعدة إنسانية «معتبرة» لصالح السكان المعوزين بهذه المنطقة.
كما سجلوا «بارتياح» العودة الطوعية لعدد «متزايد» للاجئين الذين استقبلهم النيجر معربين عن «أملهم» في أن تتواصل عودة اللاجئين تنفيذا للاتفاق الثلاثي الموقع في 3 مايو 2014 بين مالي و النيجر والمحافظة السامية للاجئين.
أعرب المشاركون عن «ارتياحهم» لعقد هذا اللقاء الذي يعكس «تمسك قادتهم الدائم» بتشجيع فرص التبادل و الحوار بين بلدانهم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
واستنادا إلى اجتماعهم الأول المنعقد بالجزائر العاصمة في 22 أفريل 2014 أعرب المشاركون عن أملهم في مواصلة و تعزيز «روح الحوار البناء والشفافية» التي ميزت هذه المبادرة بشكل يسمح بدعم مالي في بحثه عن حل «سريع و نهائي» للأزمة في شمال البلاد.
وفي هذا الصدد، أكد المشاركون التزامهم بتعميق وتوسيع هذا التنسيق على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها من «المحافل» كما اتفقوا على الالتقاء قريبا في الجزائر العاصمة في تاريخ سيتم الاتفاق عليه لاحقا على ضوء سير المشاورات التمهيدية بين الحركات المالية.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي مثل الجزائر في هذا الاجتماع رفيع المستوى، قد توجه أيضا إلى كل من نواكشوط و واغادوغو في إطار جولة قادته إلى بلدان الساحل في سياق المشاورات و الاتصالات الدائمة مع هذه البلدان المجاورة للجزائر.
