الوكالات العقارية تدعو إلى وضع إطار قانوني ينظم علاقتها مع الزبائن

دعت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أمس، بالجزائر، إلى وضع إطار قانوني ينظم علاقتها مع زبائنها، لا سيما فيما يتعلق بحقوقها المادية.
وأوضح عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية، خلال جمعيتها العامة، أنه «أصبح من الضروري توسيع المرسوم 09-18 الذي ينظم مهنة الوكيل العقاري ليشمل أيضا علاقات الوكالات مع زبائنها، بما يحفظ حقوقها المادية ويوضح جيدا إلتزامات الطرفين تجاه بعضهما».
وتعتزم الفدرالية في هذا السياق، اقتراح مشروع تعديل للمرسوم الحالي يحدد مستحقات الخدمات التي تقدمها الوكالات العقارية ومن بينها خدمة الاستشارة وتقدير قيمة الأملاك العقارية وزيارة الأملاك المعروضة للكراء أو البيع والجرد وتحرير وثائق عرض الوضعية قبل وبعد الكراء.
وينتظر أن ترفع هذه الاقتراحات إلى وزارة السكن، الشهر القادم ،بعد مناقشتها من طرف الأعضاء.
كما دعا رئيس الفدرالية، الوزارة إلى اتخاذ التدابير الضرورية للقضاء على الوسطاء غير القانونيين الذين يسيطرون - بحسبه - على الحصة الكبرى من المعاملات في السوق العقاري.
واعتبر أن هؤلاء الوسطاء يتحملون المسؤولية المباشرة لـ»التهاب الأسعار» في سوق العقار والتي شهدت ارتفاعا تجاوز 40% في السنتين الأخيرتين، بحسب تقديراته.
ويقترح السيد عويدات في هذا السياق، إصدار قانون يلزم المواطنين بإجراء معاملاتهم من خلال الوكالات العقارية بشكل إجباري وفرض جباية على السكنات الشاغرة قصد التشجيع على استغلالها في السوق لتساهم في إحداث التوازن بين العرض والطلب.
وأوصى أعضاء الفدرالية، بتنظيم دورات تكوينية لتحسين مستوى الخدمة وعصرنة أدوات عمل الوكالات وتنسيق الجهود في مجال التسويق والعمل على تحسين صورتها وتثمين دورها من خلال نشاطات إعلام جواري.
وتأسست الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عام 1998 وتضم حاليا 572 وكالة تسعى إلى تحسين ظروف نشاطها وترقية مستوى أدائها.