ناشد فلاحو مدينة دلس، وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، إعادة النظر في القرار المحدد لكيفيات الحصول على الإعانة المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء سكن ريفي. وقال فلاحو مدينة دلس، إن هذا القرار المؤرخ في ١٩ جوان ٢٠١٣، رغم كونه مبادرة طموحة في النهوض بالنشاط الفلاحي، إلا أنه يضع بعض العوائق أمام الفلاحين تمنعهم الاستفادة من السكن الريفي.
ووصف فلاحو دلس شروط القرار بـ»المجحفة»، خاصة ما يتعلق منها بمدة الإقامة في إقليم البلدية لأكثر من خمس سنوات، كما أن القرار يقصي الفلاحين الذين يمتلكون سكنات بالمدينة ويرغبون في العودة إلى أراضيهم، ما يعني إقصاء معظم فلاحي المنطقة الذين اضطرتهم الظروف الصعبة خلال العشرية السوداء إلى هجر قراهم والتنقل نحو مناطق أخرى طلبا للأمان ولقمة العيش. وقد وجد معظم فلاحي مدينة دلس أنفسهم غير معنيين بالاستفادة من إعانة السكن الريفي، رغم حاجتهم الماسة للعودة إلى أراضيهم التي تبقى بوراً لا تجد من يستصلحها ويخدمها.
وينظر فلاحو دلس إلى الإمكانات التي وضعتها الدولة في متناول المواطنين، خاصة في القطاع الفلاحي، بعين التفاؤل، ويرون بأنها ستسمح بتحريك قطار التنمية، ولهم بالعمل في أراضيهم بكرامة، والإسهام في التنمية الوطنية وتنمية القطاع الفلاحي، خاصة وأن البرامج التي أعدتها الدولة للإسكان تمثل الحافز الحقيقي، ولكن الأوضاع التي وجدوا أنفسهم بها مرغمين، تقف عوائق حقيقية أمام رغبتهم في العودة إلى قراهم.
ويؤكد فلاحو مدينة دلس في الرسالة، أن الإمكانات التي سخرتها الدولة، فتحت أبواب الأمل من جديد للجميع لتجاوز آثار الظروف الصعبة التي عاشوها، فقد تعرضت منطقة دلس، على غرار كل مناطق الوطن، إلى مصاعب كبيرة خلال العشرية السوداء اضطرت الناس إلى هجر أراضيهم والتخلي عن كل ممتلكاتهم، ثم وجدوا أن القرار يقصيهم من الاستفادة من دعم الدولة بما لا يدَ لهم فيه، ولم يختاروه مطلقا.
ويعلق فلاحو مدينة دلس أملهم على الحكومة الجزائرية، ووزير الفلاحة، كي يعيد النظر في وضعيتهم، من أجل الحصول على حقهم في سكانات تأويهم، وتسمح لهم بالعودة إلى خدمة أراضيهم والمساهمة في التنمية الوطنية.
ق. و
