حــــوار سيــاســي لتعــزيـز الاستقــــرار الإقليمـي
أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الخميس، بنواكشوط، أن زيارته إلى بلدان الساحل تهدف بشكل خاص إلى تنسيق مواقف ورؤى تلك البلدان التي تتقاسم معها الجزائر نفس الأهداف بغية إنشاء منطقة مستقرة ومتجانسة ومتكاملة.
وأوضح السيد لعمامرة عقب المقابلة التي خصّه بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أن «جولته في بلدان الساحل تهدف إلى تبادل وجهات النظر والتحاليل وتنسيق مواقف بلدان الساحل التي تتقاسم معها الجزائر نفس الأهداف».
وأضاف السيد لعمامرة، أن الجزائر تعمل مع بلدان المنطقة من أجل إنشاء منطقة مستقرة ومتكاملة ومتجانسة «توفر لجميع شعوب تلك البلدان مستوى معيشياً أفضلَ مما هو عليه الآن»، مشيرا إلى أن زيارته ترمي إلى اتخاذ الإجراءات «الملموسة» و»العملية» لتعزيز التعاون السياسي والأمني والعسكري في إطار مسار نواكشوط.
كما أبرز أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الساحل سيسمح بإيجاد حل للأسباب التي تدفع فئة الشباب إلى ارتكاب أعمال تعيق «ما نأمله نحن مثل الاستقرار والديمقراطية والتنمية في المنطقة».
وفي معرض تطرقه لزيارته إلى العاصمة الموريتانية، فقد اعتبرها السيد لعمامرة «بالناجحة» وستفتح - كما قال - آفاقا «واعدة» بين البلدين الشقيقين، مبلّغا للرئيس الموريتاني تحاليل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص العلاقات بين البلدين وكذا الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل الصحراوي، فضلا عن المسائل الإفريقية الأخرى.
وأشار في ذات السياق، إلى أن البلدين سينسقان عملهما في شتى المستويات، مضيفا أنه اغتنم فرصة لقائه بالرئيس الموريتاني للاستفادة من آرائه وتوجيهاته بهدف إقامة تعاون جزائري موريتاني «قوي» يقوم على أسس «متينة» من أجل تقارب أكبر بين شعبي البلدين وتنسيق التعاون على المستويين السياسي والدبلوماسي.
كما استقبل السيد لعمامرة من قبل رئيس المجلس الوطني الموريتاني، محمد ولد بوليل.
وقد حلّ السيد لعمامرة، الخميس، بنواكشوط (موريتانيا) التي تعد أول مرحلة من جولته إلى بلدان الساحل من 15 إلى 19 ماي وذلك امتدادا للاجتماع الوزاري المشترك حول الساحل الذي عقد بالجزائر العاصمة في أفريل 2014.
وبعد موريتانيا، سيزور رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بهذه المهمة، كلا من بوركينا فاسو ومالي.
ويؤكد من هولندا: الجزائر مدعوة للرفع من تمويناتها الطاقوية نحو أوروبا
أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الأربعاء، بلاهاي، أن الجزائر مدعوة للرفع من حجم تمويناتها الطاقوية باتجاه أوروبا وتعزيز مساهمتها في الأمن الطاقوي لهذه المنطقة.
وأوضح السيد لعمامرة للصحافة، عقب زيارة العمل التي قام بها إلى هولندا، أنه «ينتظر من الجزائر الرفع من مساهمتها في تموين أوروبا بالمحروقات والمساهمة في ضمان أمنها الطاقوي».
وأشار في هذا الصدد، إلى أن هولندا المنشغلة جدا بمسألة الأمن الطاقوي لأوروبا، تبدي «اهتماما خاصا بتعزيز دور الجزائر في الحفاظ على هذا الأمن من خلال الرفع من تمويناتها».
كما أكد أن «الجزائر لديها طموحاتها الخاصة وآفاقها»، مضيفا أن تلك الآفاق «تعد امتدادا(...) لبرنامج رئيس الجمهورية، الذي يتضمن المسعى الذي ستتبناه الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة، سيما في مجال تعزيز الديمقراطية ودمقرطة الخدمة العمومية وتعزيز مكتسبات التنمية المشتركة لجميع السكان».
كما أن الجزائر مهتمة - بحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية - «بمزيد من الاستثمارات، سيما في مجال التكنولوجيا المتطورة من أجل استغلال أمثل للقدرات الاقتصادية للبلاد».
كما أضاف السيد لعمامرة، قائلا: «أعتقد أن الأوروبيين سيفهمون أجندة الجزائر ويدركون كذلك أن مسعى الجزائر التي تتحكم في إرادتها السياسية والاقتصادية يعد مسعى أكتسبه الجزائريون».
لقد لاحظت - يقول الوزير - أن «الشريك الهولندي قد أدرك أهمية الجزائر وثقلها الإقليمي كبلد مصدر للاستقرار».
وقد سمحت الزيارة، التي دامت يوما واحدا إلى هولندا، لوزير الخارجية الجزائري بأن يعرض أمام الشركاء الهولنديين الآفاق الاقتصادية والسياسية للجزائر وذلك غداة الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل والتزام رئيس الجمهورية المتعلق بتعديل الدستور وتبنّي برنامج خماسي جديد.
من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي، فرانس تيمرمان، أن المحادثات مع السيد لعمامرة قد تمحورت، فضلا عن الجانب الطاقوي، حول التطورات الأخيرة في المنطقة، سيما في مالي، حيث يوجد هناك 500 جندي هولندي.
وأضاف، أننا «نعول على التعاون مع الجزائر من أجل الحفاظ على السلم في مالي».
كما أعرب السيد تيمرمان، عن اهتمام بلاده بتحديد السبل الجديدة للتعاون والشراكة مع الجزائر في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية وحتى الثقافية.
وكان الوزير الجزائري قد تحادث خلال زيارته إلى لاهاي، مع الوزيرة الهولندية للتجارة الخارجية والتعاون في التنمية، السيدة ليليان بلومان، وكذا وزير الشؤون الاقتصادية هانك كامب.
كما زار السيد لعمامرة مقر محكمة العدل الدولية، حيث اُستقبل من قبل رئيسها، بيتر تومكا، والتقى بذات المناسبة مع رعيتين جزائريتين يعملان بهذه المحكمة.
في هذا السياق، حيّا السيد تومكا «مساهمة الجزائر في الحفاظ على السلم والأمن في العالم»، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبه وزير الشؤون الخارجية الأسبق، السيد محمد بجاوي، عندما كان رئيسا لهذه الهيئة القضائية.
الجزائر تغلق «مؤقتا» سفارتها وقنصليتها العامة في ليبيا كـ«تدبير وقائي»
بادرت الجزائر بغلق «مؤقت’’ لسفارتها وقنصليتها العامة بليبيا كـ«تدبير وقائي»، بسبب «وجود تهديد حقيقي وداهم» يهدد الدبلوماسيين والأعوان القنصليين بهذه الدولة الجارة، بحسب بيان صدر، أمس، عن وزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان، أنه «إثر وصول معلومات مؤكدة بوجود تهديد حقيقي وداهم يستهدف دبلوماسيينا وأعواننا القنصليين، اتّخذ قرار غلق سفارتنا وقنصليتنا العامة في ليبيا كتدبير وقائي ومستعجل، بالتنسيق مع السلطات الليبية».
وأكد البيان، على «الطابع المؤقت لهذا الإجراء الذي أملته الظروف الأمنية الصعبة»، قبل أن يذكر من جديد بتضامن الجزائر «الراسخ مع الشعب الليبي والسلطات في الشقيقة ليبيا»، ودعمها للجهود التي تبذل «لبناء دولة القانون والمؤسسات ولاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق».
