المعارضة مطالبة بتقديم اقتراحاتها

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أمس، بالجزائر العاصمة، كافة الأحزاب بمختلف توجهاتها الى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وفي كلمة القاها خلال اجتماعه برؤساء المكاتب الولائية للحزب دعا السيد تواتي كافة الأحزاب حتى تلك التي تنتمي الى التيار المعارض الى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم مقترحاتها.
واكد ان الجبهة الوطنية الجزائرية ستشارك في الحوار الذي سيشرف عليه مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى رغم “عدم رضاها” بمحتوى وثيقة المقترحات التى تسلمتها الخميس من رئاسة الجمهورية.
وبنفس المناسبة ركز السيد تواتي على أهمية “ارجاع الكلمة للشعب عن طريق الاستفتاء في نمط النظام” من أجل “ميثاق وطني يحدد نمط نظام الدولة الجزائرية”.
وفي هذا السياق أكد أن “النظام البرلماني هو النظام الأفضل والأنجع” لكونه يعمل على “اعادة السلطة الى الشعب و يدافع على الطبقة الفقيرة”.
وأما بخصوص مضمون اقتراحات الجبهة الوطنية الجزائرية حول تعديل الدستور التى كان قد قدمها سنة 2011  ذكر السيد تواتي أنها تؤكد على أهمية نمط النظام البرلماني.
وفي شقها الخاص بالحقوق والواجبات تؤكد اقراحات الحزب على حرية الابداع والابتكار وعلى حريات التعبير والمعتقد وانشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات.
واقترح الحزب أيضا أنه “لا يجوز المساس بالحريات والحقوق أو سن نصوص تحد منها أو تقيدها أو تلغيها ويحق لأي مواطن أن يرفع اخطارا الى المجلس الدستوري أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حالة المساس بحقوقه و حرياته”.
وحسب الاقتراحات “يمكن لرئيس الحكومة بعد استشارة الحكومة انشاء مؤسسات استشارية تتعلق لا سيما بمجلس أعلى لترقية حقوق الانسان ومجلس أعلى للأسرة والطفولة ومجلس أعلى للاعلام وآخر للتربية والتعليم ومجلس أعلى للشباب”.
وتقدم المجالس, حسب نفس الاقتراح, تقاريرها سنويا لرئيس الحكومة و يتم نشرها للرأي العام و تقوم هذه المجالس بوظيفة الرصد والاستشراف و الاقتراح وأن يحدد قانون عضوي كيفية تشكيل وسير المجلس الاستشارية.