دعوة لإنشاء صندوق سيادي تخصص موارده للاستثمارات المحلية

توجت أشغال المؤتمر الدولي الذي انعقد مؤخرا بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سطيف 1 بالباز حول منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، بإصدار جملة من اللوائح والتوصيات  أكدت على اعتبار الهندسة المالية أحد الوسائل الهامة لتطوير الصناعة المالية والتي تستحق الدعم  والتشجيع.
ودعا المشاركون الجهات المكلفة بوضع المعايير التي تؤدي إلى التوافق على إعتماد قواعد وأسس الابتكار وأصول ومبادئ الهندسة المالية الإسلامية لتكوين مرجعية للصناعة المالية؛ وصياغة معيار شرعي وفني خاص بالابتكار.
 أوصى المشاركون بإدماج برامج المالية الإسلامية المتخصصة في المعاهد والجامعات لضمان التكوين المتكامل، وإنشاء مركز أبحاث متخصص في الصناعة المالية الإسلامية يرصد تطوراتها ويتابع تطبيقاتها ومستجداتها؛ وتشجيع الدراسات والأبحاث الخاصة بمراجعة المنتجات المالية الإسلامية من أجل تطبيقها وترتيب أولوياتها وإبعادها عن الصورية والاختلاف ما أمكن؛ وربطها بالاقتصاد الحقيقي؛ كما تم الإلحاح على توسيع الشراكات البحثية وتطوير أشكال التعاون العلمي بين مختلف الجهات الفاعلة والداعمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية سواء على المستوى المحلي أو الدولي؛ الاستفادة من إنجازات الهندسة المالية الغربية فيما لا يخالف قواعد الشريعة السمحاء؛ والتواصل من الجهات المسؤولة والقطاعات التنفيذية ذات الصلة لنقل الانجازات البحثية من الإطار النظري إلى التطبيقات العملية؛ مع تبني مشروع توطين الصناعة المالية الإسلامية والذي يتكون من : مشروع البنوك الإسلامية ومشروع صناديق الاستثمار الإسلامية ومشروع الصكوك الإسلامية ومشروع مؤسسات التكافل وإعادة التكافل ومشروع مؤسسة الزكاة ومشروع مؤسسة الأوقاف ومشروع السوق المالية، وكذا الشروع في إنجاز حزمة القوانين والتشريعات المتكاملة المتعلقة بتوطين المالية الإسلامية لإقامة أكبر منطقة في الجزائر بحجم 150 مليار دولار لتتكامل مع المناطق الهامة في العالم وتضمن توازن المصالح وتحقيق الامن الاقتصادي المالي والمصرفي الجزائري؛ وإقامة المنظومة المؤسسية لتوطين المالية الإسلامية في الجزائر  بما فيها من بنوك وصناديق استثمار إسلامية ومؤسسات  تأمين تكافلي وإعادة تأمين  ومؤسسات الأوقاف والزكاة  والاستفادة من آلياتها ومنتجاتها في تمويل مشاريع البيئة الأساسية في المخططين الخماسيين القادمين ٢٠١٥ ـ ٢٠٢٤.