أبدت الجزائر، أمس، ببروكسيل ارتياحها لتعميق الحوار والتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وسجلت الجزائر “بارتياح تعميق الحوار والتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الراهنة ذات الاهتمام المشترك الواجب ترقيتها في إطار اللجنة الفرعية (الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان) وفي محافل أخرى” حسبما ورد في بيان الوفد الجزائري الصادر خلال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
تأمل الجزائر “بأن يترجم دعم الاتحاد الأوروبي لتنويع اقتصاده (...) ميدانيا بإشراك أكبر للاتحاد الأوروبي في مختلف برامج التعاون وفتح سوقه للمنتجات الجزائرية كدعم لبعض الصناعات الناشئة في الجزائر”.
تعد المرافقة والدعم الملموسين للاتحاد الأوروبي “ضروريين أكثر من أي وقت مضى” من خلال مختلف برامج التعاون القطاعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن دعم بعض الصناعات الناشئة من خلال فتح السوق الأوروبية للمنتجات الصناعية والفلاحية الجزائرية”.
سياسة الجوار الأوروبية: الجزائر تشيد بتقدم إعداد مخطط العمل
من جهة أخرى جددت الجزائر طلبها للاتحاد الأوروبي لمرافقتها ومساندتها في عملية انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة طبقا للالتزام الذي اتخذته في اتفاق الشراكة.
وفي هذا الشأن اعتبرت أن اتفاقا ثنائيا مع الاتحاد الأوروبي من شأنه “تسهيل انضمام الجزائر لهذه المنظمة بشكل معتبر”.
كما وصفت الجزائر بـ “المشجع والإيجابي” موقف الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات الأخيرة لبروكسيل وجنيف حول انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وتأمل أن “يتم تعزيزه بمناسبة الجولات المقبلة للمفاوضات”.
ولدى تطرقه إلى سياسة الجوار الأوروبية أعرب الطرف الجزائري الذي شارك في مسار مراجعتها عن ارتياحه للعمل الذي حققه الطرفان لحد الآن لإعداد مخطط عمل أداة التعاون الجديدة هذه التي ينبغي أن تقدم قيمة مضافة في مجالات أولوية تهم الجزائر وبرنامجها الخاص بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وكذا ترقية الحوار وعلاقات التعاون الثنائية.
وعبرت عن أملها في أن يكون مخطط العمل هذا أداة جديدة في خدمة شراكة مربحة للطرفين في مجالات أولوية معينة حيث تبحث الجزائر عن تعزيز قدراتها والتقرب من مكسب الجماعة وتثمين مزاياه المقارنة مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد السياسي و«فاء لالتزامات رئيس الجمهورية” تواصل الجزائر برصانة ورغم سياق إقليمي في تحول مستمر “مسار تكريس الديمقراطية التعددية ودولة القانون من خلال المصادقة على قانون متعلق بالسمعي البصري يسمح بفتح هذا القطاع للاستثمار الخاص”.
وجاء في البيان أن “الدولة الجزائرية لم تنتظر دخول هذا القانون حيز التنفيذ لفتح السمعي البصري للقطاع الخاص من خلال الترخيص بشكل مؤقت للقنوات الخاصة الجزائرية”.
وأكدت الجزائر في بيانها انه في مجال حقوق الإنسان تبرز إعادة انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014 - 2016 “بجلاء التزامها التام والثابت لصالح ترقية حقوق الإنسان” مضيفا أن مراجعة الدستور المقبلة “سترسخ أكثر إرادة السلطات الجزائرية في جعل من مسألة ترقية حقوق الإنسان سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية انشغالا هاما ودائما”.
وعن مسألة الأشخاص المفقودين خلال المأساة الوطنية “فبالرغم من تعقدها والمعاناة التي ما تزال تتسبب فيها” فإن “الدولة الجزائرية ستواصل في العمل دون هوادة في إطار القانون وبكل الوسائل الممكنة قصد تسوية بشكل نهائي هذا المشكل ولن تقبل في أي حال من الأحوال أن تشكل هذه المسألة الإنسانية موضع أي تلاعب كان أو استغلال سياسي”.
ومن جهة أخرى، فان الجزائر “مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأنه لا يمكن محاربة الإرهاب بشكل فعال إلا من خلال تكفل تضامني بهذه الآفة من طرف المجتمع الدولي”.
وفي هذا الصدد فإنها ما فتئت تدعو إلى المصادقة على اتفاقية دولية حول محاربة الإرهاب و الإجرام المنظم معتبرة تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية “وسيلة فعالة لمكافحة هذا التهديد العالمي وآملة في أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الجزائر في هذا المجال”.
