بطاقية وطنية لضبط واقع الشغل وتجاوز المضاربة في الأرقام
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، أن الحكومة تولي مكانة أساسية لمسألة التشغيل، لاسيما في إطار برنامج إصلاح هياكل ومهام الدولة، عصرنة المرفق العمومي، ولهذا يشكل مصالح التشغيل وتحسين كفاءتها، آداءاتها تجاه طالبي الشغل وتجاه المستخدمين، إحدى أولويات أهداف الحكومة، في صلب اهتماماتها.
وكشف الوزير في ندوة صحفية، على هامش افتتاحه الملتقى الوطني حول المدونة الجزائرية للمهن والحرف بفندق الهيلتون، عن العمل على إعداد بطاقية وطنية للتشغيل لمعرفة طلبات العمل المسجلة، عروض العمل المتاحة، وكذا نسبة البطالة المسجلة لاسيما وسط الشباب حاملي الشهادات، المؤهلين ما من شأنه إعطاء صورة مفصلة ودقيقة عن واقع الشغل بالجزائر.
وحول مناصب الشغل المستحدثة، أكد أنها تتعلق بالقطاع الاقتصادي، كون أن الوظيف العمومي يعرف تشبعا، كاشفا في هذا السياق عن ترسيم 25 ألف شاب في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني في المناصب الشاغرة التي تم إحصاؤها على مستوى الوظيف العمومي، المقدرة بـ43 ألف منصب عمل، سيتم متابعة هذا الملف عبر الوطن بما فيها ولايات الجنوب، الذين لهم الأسبقية في التوظيف بمناطقهم تطبيقا لتعليمة الوزير الأول.
وأعلن الغازي، عن إحصاء حوالي 500 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، يشتغلون في الإدارات، القطاع الاقتصادي والخدمات، مشيرا إلى وجود وكالات خاصة وعددها 18 تعمل في نفس الإطار بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل باعتبارهم شركاء لها، كما أكد ذات المسؤول، أن القطاع الاقتصادي من صناعة، سياحة، خدمات هو الوحيد القادر على امتصاص البطالة، الاستجابة لطلبات التشغيل من خلال خلق مناصب شغل دائمة ومنتجة، حيث تعرف التنصيبات المحققة نموا مضطردا من سنة إلى أخرى.
وحول المدونة الجزائرية للمهن والتشغيل، أوضح الوزير أنها بمثابة دليل يسمح بتعداد، حصر وتصنيف المهن والوظائف التي تتناسب في مضمون النشاطات والكفاءات الأساسية المشتركة، وتم إعدادها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالشراكة مع نظيرها الفرنسي قطب التشغيل “بول أمبلوا”، بهدف تطوير أداة جديدة عملية مشتركة تضعها “لانام” تحت تصرف مختلف الجهات المعنية بسوق العمل، مع تقوية وساطتها في سوق العمل والتأكيد على معادلة “تشغيل ـ تكوين”.
وتهدف المدونة الجزائرية للمهن إلى وضع وتوحيد لغة اصطلاحية مشتركة، بما يسمح تسهيل التقارب ما بين العرض والطلب في سوق العمل، إضافة إلى تحديد الاحتياجات في مجال التكوين من أجل تحقيق استجابة أفضل لمتطلبات السوق، وتوسيع مجال التخصصات المهنية المتاحة أمام الأشخاص الذين يواجهون الحراك المهني.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، يندرج هذا الملتقى في إطار التعريف بهذه الأداة الجديدة التي أنجزت 408 بطاقة بعد إجراء 3523 مقابلة مع 882 هيئة تمت زيارتها في 19 قطاع نشاط مختلف، من أجل ضمان استعمالها بالشكل الأمثل في إطار نشاط الوساطة والضبط في سوق العمل، مشيرا إلى أن المدونة تعتبر الأولى من نوعها في الدول العربية، وستشكل بذلك نموذجا للبلدان التي تود إنجاز مشروع مماثل في المستقبل.
وحسب ذات المسؤول، سيتم توسيع استعمال هذه المدونة، في القريب العاجل، إلى الخدمات المقدمة عن بعد، ضمن شبكة الانترنت، مثل التسجيل الأوّلي عن بُعد لعروض وطلبات الشغل، الاطلاع على العروض وطلب الوظائف عبر الانترنت، كما سيتم توفير هذه المدونة لفائدة شركاء الوكالة الوطنية للتشغيل، ما سيتيح تحليل أحسن وأدق لسوق العمل.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترقية التشغيل ومحاربة البطالة عبر تم تخصيص موارد مالية هامة من أجل تنفيذ سياسات التشغيل وتدعيم آليات المتابعة والتقييم، وكذا تلك المتخذة في 2011 بهدف تحفيز إنشاء مناصب الشغل وتشجيع التوظيف، لاسيما لدى الشباب طالبي الشغل لأول مرة.
إلى جانب تعليمة الوزير الأول رقم 01 بتاريخ 03 فيفري 2014، والمتعلقة بتسهيل إجراءات الوساطة في سوق العمل، التي جاءت لتعزيز الجهاز القائم، من خلال إضفاء المزيد من السرعة والشفافية على الإجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي الشغل، المتعلقة بتخفيض آجال معالجة عروض العمل، بحيث تنتقل من 21 يوما إلى 5 أيام، تمديد مدة صلاحية بطاقة تسجيل طالبي الشغل من 03 إلى 06 أشهر، وكذا تعميم صيغة البحث النشط عن العمل، تعزيز الشفافية في عملية تسيير سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيع روح المبادرة المقاولاتية، بمراجعة قيمة الفوائد على القروض البنكية لتصل إلى نسبة 100%، ما سمح بتخفيض نسبة البطالة إلى 9،8% في سنة 2013.
