بنك الجزائر يدعو إلى تحسين الأداء في مكافحة تبييض الأموال

دعا بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية إلى تحسين أدائها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرا أن إجراءات اليقظة المتخذة لمكافحة هاتين الجريمتين «غير مكيفة» إلى حد الآن.
في هذا الصدد أشارت المفتشية العامة لبنك الجزائر في مذكرة وجهتها للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة، وكذا إلى المصالح المالية لبريد الجزائر، إلى أن «الفهم السيئ لمتطلبات اليقظة قد أفضى إلى تطبيق إجراءات يقظة غير مكيفة وبالتالي خطورة عدم كشف عن الاختلالات في العمليات مع الزبائن».
وحسب نفس المذكرة التي تلقت وأج نسخة منها فان «ذلك يؤثر في الإرسال المحتمل للتصريحات المشكك فيها إلى خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية».
ويتعلق الأمر بإعذار لبنك الجزائر يضم الخطوط المديرة حول إجراءات اليقظة التي يجب على البنوك اتخاذها طبقا للمادة 27 من التنظيم 12 - 03 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.
وجاء في مذكرة المفتشية العامة لبنك الجزائر التي أرسلتها في أوت 2013 « في هذا الإطار بات من الضروري تحديد تطلعات بنك الجزائر بالنظر إلى الملاحظات المسجلة بمناسبة مهام المراقبة التي تمت بعين المكان و التي مفادها أن المعنيين لا يطبقون بشكل صحيح متطلبات مكافحة تبييض رؤوس الأموال و تمويل الإرهاب».
كما ذكر البنك المركزي هذه البنوك و المؤسسات المالية التي تسير وسائل الدفع أن «الإجراءات و عمليات المراقبة المناسبة تسمح بمعرفة وإدراك زبائنها الذين يشكلون لبنة في إجراء مكافحة تبييض الأموالوتمويل الإرهاب» .
من جهة أخرى أشار بنك الجزائر إلى أن وضع إجراءات يقظة مكيفة  «يفضي ليس فقط إلى مكافحة هذه الظاهرة بكل فعالية بل أيضا إلى جعل هذه المؤسسات في منأى عن أي استعمال مفرط  لدوائرها».
لا ينبغي أن تمنع اليقظة الاستفادة من الخدمات البنكية  
في نفس الاتجاه أشار بنك الجزائر إلى أن تطبيق الخطوط المديرة حول اليقظة لا ينبغي أن تمنع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مالية أو اجتماعية هشة من الاستفادة من الخدمات البنكية.