انخرطت أحزاب على اختلاف توجهاتها في حملة شرح تعديل الدستور من خلال مكاتبها الجهوية، وسطرت برنامجا دقيقا يشمل مختلف الولايات من اجل إيصال موقفها اتجاه ما تضمّنته الوثيقة من تعديلات، وكذا لتعبئة المواطنين لإشراكهم في مرحلة فاصلة من بناء الجزائر الجديدة.
«الآفلان» ماض في حملة التّعريف بالوثيقة
أكّد المستشار الإعلامي لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري، أن الحزب برمج نشاطات مركزية في إطار حملة التعريف بمشروع تعديل الدستور، يشرف عليها الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي تستهدف اغلب ولايات الوطن. وستقوم الهياكل المحلية للحزب من قسمات ومحافظات بسلسلة من النشاطات الجوارية لشرح مضمون وثيقة التعديل الدستوري، وحث المناضلين والمواطنين على المشاركة الكثيفة والقوية في استفتاء أول نوفمبر القادم.
وأوضح أنّ الحزب سيمضي في حملة التعريف بوثيقة تعديل الدستور على مرحلتين، الأولى سيقوم بشرح المشروع حتى تطلع الهيئة الناخبة على حقيقة ما ستنتخب عليه من أجل دفع الناخبين إلى المشاركة في الموعد الحاسم للتغيير، كاشفا في السياق ذاته أنّ شرح الوثيقة سيكون من الديباجة الى آخر مادة منها، اما المرحلة الثانية فسيتم فيها حث الناخبين على المشاركة في استفتاء تعديل الدستور بكثافة والتصويت بـ «نعم» وقبول الوثيقة لتكون دستور الجزائر الجديدة، والأساس الذي سيبنى عليها مستقبلها.
جبهة المستقبل..خرجات ولقاءات تحسيسية وتوعوية
قال المكلف بالإعلام لجبهة المستقبل، رؤوف معمري، إنّ جبهة المستقبل كانت دائما مع الشرعية سواء كانت دستور أو قوانين، ونادت دائما بالتمسك بمسار الشرعية واحترام الدستور، وأكّد أنّه تمّ الاتصال بالحزب في مرحلة سابقة للتحضير لمسودة الدستور، حيث قدّم اقتراحات، وبعد الإفراج عن وثيقة مشروع تعديل الدستور ودراستها، وجد الحزب أنها تتقاطع في الكثير من النقاط مع المقترحات التي جاءت بها جبهة المستقبل.
وثمّن بعض التعديلات التي جاءت في الوثيقة، حيث طالب الحزب بأن يكون كل أعضاء المحكمة الدستورية منتخبون، بينما نص التعديل على أن يكون ستة من أعضائها منتخبين بينما الستة الباقون معينون، وهو ما اعتبرته جبهة المستقبل مكسبا حقيقيا، إضافة الى إعطاء حريات أكبر في الحريات العامة والفردية، وكذا فيما يخص نشاط الأحزاب، الجمعيات والمجتمع المدني، واعتماد النظام التصريحي.
بالإضافة إلى فصل السلطات، الذي ظهر جليّاً من خلال مجلس القضاء حيث لا يترأّس وزير العدل المجلس الأعلى للقضاء، ما يعني إبعاد السلطة التنفيذية ما اعتبره مكسبا آخر.
وطالبت جبهة المستقبل بإلغاء منصب نائب الرئيس، وهو ما تمّ فعلا في مشروع تعديل الدستور، لذلك أكّد معمري أن جبهة المستقبل ترى أن وثيقة تعديل الدستور الحالية أحسن من سابقيها لإعطائها صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية البرلمان، خاصة فيما يتعلق بمراقبة عمل الحكومة وهي من بين النقاط التي طالب بها الحزب.
وكشف أنّ الجبهة سطّرت برنامجا خاصا في إطار حملة التعريف بوثيقة تعديل الدستور، حيث ستلتقي القيادة الوطنية المتمثلة في أعضاء المكتب الوطني للحزب بغية القيام بعمل توعوي من خلال مناضلي الحزب وأعضاء الكتلة البرلمانية.
وستنطلق خرجات الحزب الأسبوع القادم إلى كل مختلف ولايات الوطن في الأيام القادمة، من أجل عقد لقاءات تحسيسية مع مناضلي الحزب في المكاتب الولائية وإطاراته على مستوى كل الولاية، من أجل توعيتهم بأهمية التصويت على هذا المشروع، والوقت نفسه سيقومون هم أيضا بدورهم في تحسيس وتوعية المواطنين على مستوى ولاياتهم بأهمية الاستفتاء على مشروع على تعديل الدستور، الذي سيكون أول خطوة لبناء جزائر جديدة.
الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية..الاستفتاء منعرج حاسم
أكّد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، رضوان خلّيف، أن الحزب كان من السباقين في انتهاج المسار السياسي التوافقي لحل المشكل المطروح في الشارع، لتلبية مطالب حراك 22 فبراير، وكان من الأوائل الذين دعوا الى انتخابات 12 ديسمبر 2019، كما شارك كذلك في مشروع مسودة تعديل الدستور، حيث قدم مقترحات حول النظرة والاستراتيجية لبناء الجزائر الجديدة.
وناقشت الجبهة بعض المواد التي وجدت أنّها لا تتلاءم مع المجتمع الجزائري في الحقل السياسي الراهن، حيث أسقطت بعض المواد التي يستطيع الأطراف من ذوي النوايا السيئة استغلالها لتحريك الشباب الجزائري ضد وطنه.
وحثّ خلّيف المجتمع خاصة الشباب على ألا يكونوا سلبيين اتجاه الموعد الحاسم لاستفتاء الأول نوفمبر، مؤكدا ان كلمة «نعم» مرحب بها وكلمة «لا» مرحب بها، بل حتى ولو كانت النتيجة «لا» فلن تكون طعنا في شرعية الرئيس ولا النظام، لانها تجسد للديمقراطية وتفتح الأبواب أمام رأي المجتمع واسهامه واقحامه في بناء جزائر جديدة.
وأكد أنّ الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية كانت سترحّب أكثر بأشغال قانون الأحزاب والانتخابات، وإعادة انتخاب المجالس المنتخبة قبل الذهاب الى الاستفتاء، لكن واقع الشارع الجزائري فرض الذهاب الى تعديل الدستور أولا لتفادي أي انزلاقات لوجود نوايا سيئة لبعض الدول التي تريد تعطيل بناء جزائر جديدة تلبي متطلبات الحراك، وحتى هؤلاء الموجودين خارجه.
أما فيما يتعلق ببرنامج الحزب في حملة التعريف بالمشروع، كشف خلّيف أنّ الحزب وعند تقديمه للمقترحات قام بإشراك كل الولايات عبر أمنائها وكذا إطارات القيادة الوطنية بالإضافة الى الخبراء، حيث عمل مسبقا على شرحه على مستوى تلك الولايات 36.
وقد أعطيت تعليمات للأمناء الولائيين بشرح التعديلات حسب ما هو ممكن بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والتي تمنع التجمعات، كما قال ان الجبهة كانت تفضل التوجه الى الجامعات والطلبة المعول عليهم كثيرا في بناء جزائر جديدة لكن الأزمة الصحية لم تسمح بذلك، الأمر الذي جعل الحزب يسعى الى استقطاب أكبر قدر ممكن من الشباب لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الذي اعتبره منعرج مهم للخطوة الثانية المتمثلة في تصفية النسيج السياسي، وانتخاب مجالس منتخبة تمثل حقيقة كل شرائح المجتمع الجزائري بتنوعه لخلق منصة تواصل حقيقية بين السلطة والمجتمع الجزائري.
حركة النهضة..المشاركة أكيدة
كشف المكلف بالإعلام لحركة النهضة، عبد الحفيظ بغدالي، في اتصال مع «الشعب ويكاند»، أن موقف الحركة اتجاه مشروع تعديل الدستور لم يفصل فيه بعد، حيث تنتظر ما سيقرّره مجلس الشورى الوطني المخول الوحيد لتحديد مواقف الحركة ، كاشفا في ذات السياق أن اجتماعه سيكون في الأيام القادمة للإفراج عن الموقف الرسمي للحركة أين سيتم تحديد موقف الحركة إن كانت مع أو ضد وثيقة مشروع تعديل الدستور.
وأكّد أنّ مشاركة حركة «النهضة» في حملة التعريف بمشروع تعديل الدستور ستكون في كلتا الحالتين ما يأتي في سياق مبدئها الرافض للمقاطعة، فبعد الفصل في تأييد الحركة من عدمها بناء على مخرجات اجتماع مجلس الشورى الوطني ستقوم بحملة لشرح مبررات ما اتخذته من موقف، إذا كان بـ «نعم» ستنضم إلى ما يسمى بحملة التعريف بالوثيقة وكل التعديلات التي تضمنتها، أما إذا كان بـ «لا» ستقوم الحركة بحملة لشرح مبررات رفضها.
