المخطط الخماسي 2015 - 2019 من شأنه ضمان بروز اقتصاد متنوع

دعا نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، أمس الأول، بالجزائر، إلى تطبيق استراتيجية كفيلة بضمان بروز اقتصاد وطني متنوع، معتبرا أن المخطط الخماسي المقبل من شأنه تشجيع هذا الاقتصاد.
وقال مقيدش على أمواج الإذاعة الوطنية، إن “المخطط الخماسي المقبل (2015 - 2019) من شأنه تشجيع بروز اقتصاد متنوع وتنافسي”.
واعتبر نفس المتحدث، أن بلوغ هذا الهدف مرهون بدفع الصناعة الوطنية من أجل وضع حد لمنطق فتح الباب على مصراعيه للواردات”.
وقال مقيدش في سياق متصل، إن “تراجع حجم الصادرات من المحروقات في السوق النفطية له أثر كبير” ستكون له انعكاسات على مستوى المداخيل المتأتية من الجباية النفطية، معتبرا أن التراجع التدريجي للعائدات النفطية يعد حقيقة لا يمكن تجاهلها.
وبعد أن ذكر بأعلى مستوى عرفته الصادرات (55 مليار دولار سنة 2013)، أرجع نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي هذا التأخر في تنفيذ سياسة بديلة عن الواردات إلى “اللوبيات” و«جماعات الضغط” بالإبقاء على الوضع الراهن الذي “يقضي” على الاقتصاد الوطني.
وفي تطرقه لآليات تنفيذ استراتيجية بديلة للواردات، اعتبر مقيدش أن هذه الأخيرة يمكن تطبيقها بالتشاور مع المجموعات العمومية الكبرى، بالتعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أنه يمكن تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية من خلال اكتساب التكنولوجيات من أوروبا.
واعتبر مقيدش، أنه من “غير المقبول” مواصلة إنجاز سكنات جاهزة باللجوء إلى المؤسسات الأجنبية، مضيفا أن اقتناء أصول الشركات الأجنبية يعد الوسيلة المثلى لتحسين مهارة المؤسسات الوطنية، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وعن ارتفاع النفقات العمومية، اعتبر نفس المتحدث أن الخماسي المقبل لا يمكنه أن يتجاهل عقلنة النفقات العمومية.