جبهة القوى الاشتراكية لن تشارك في الحكومة المقبلة

أكد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري أمس بالجزائر العاصمة أن جبهة القوى الاشتراكية لن تشارك في الحكومة الجديدة  مؤكدا أن تنظيم ندوة إجماع وطني تعد «أولوية» الحزب.
وفي تدخله لدى افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني للحزب تدوم يومين أكد السيد العسكري أنه تم الاتصال بجبهة القوى الاشتراكية للمشاركة في الحكومة المقبلة لكنها «رفضت» هذا الاقتراح معتبرا بأن «الأولوية تكمن في إعادة بناء إجماع وطني و تنظيم ندوة إجماع وطني».
وقال السيد العسكري أن «الوزير الأول  عبد المالك سلال اتصل بالهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية ليقترح عليها المشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين ـ بهدف تطبيق برنامج الرئيس ـ» موضحا أن «قيادة الحزب رفضت هذا الاقتراح لكون أولوية جبهة القوى الاشتراكية تكمن في إعادة بناء إجماع وطني وتنظيم ندوة إجماع وطني».
وأكد السيد العسكري أن «جبهة القوى الاشتراكية لا تعتزم المشاركة في أي حكومة قبل تحقيق هذا المشروع الذي يهدف إلى إعداد بمعية المعارضة السياسية والمجتمع والسلطة برنامج توافقي للخروج من الأزمة».
بعد أن ذكر بأن حزبه «يحلل» نتائج رئاسيات 2014 وآخر خطاب لرئيس الجمهورية  أوضح السيد العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية تركز على «مرحلة ما بعد 17 أفريل».
وفي هذا الشأن  أوضح أنه سيعلن في الوقت المناسب عن «الاتصالات» مع تشكيلات سياسية ومترشحين في الانتخابات الرئاسية وشخصيات مستقلة وجامعية ومنشطي المنظمات الاجتماعية الذين أبدوا «اهتماما من أجل إيجاد حل ديمقراطي وسلمي للأزمة الوطنية».
ومن جهته جدد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية  أحمد بطاطاش «أولوية» حزبه في التوجه نحو «إجماع وطني» مؤكدا أن الجبهة لديها «أجندة يجب احترامها».
في تصريح للصحافة على هامش المجلس الوطني للحزب وردا على سؤال حول مبادرة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي (التي أطلقتها مؤخرا أحزاب وشخصيات سياسية) أكد السيد بطاطاش أن «منطق جبهة القوى الاشتراكية يختلف عن منطق هذه التنسيقية».
وأضاف أن هذه التنسيقية حددت مكان وتاريخ انعقاد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي يومي 17 و18 ماي 2014 مؤكدا أن جبهة القوى الاشتراكية «ترفض» المبادرات «الفردية».
وأشار السيد بطاطاش إلى أن وفدا عن جبهة القوى الاشتراكية اطلع على مضمون مبادرة التنسيقية مؤكدا أن منطق الحزب يتمثل في التوصل أولا إلى «وفاق وإجماع بين مختلف الأطراف بما فيها السلطة من أجل إنجاح هذه المبادرة».  
وردا على سؤال حول مراجعة الدستور واحتمال تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة جدد السيد بطاطاش تأكيده على أن إعادة بناء إجماع وطني يعد «شرطا» لأي مبادرة.
ومن جهة أخرى  جددت جبهة القوى الاشتراكية مطلبها لجعل اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية «منددة ومدينة» كذلك بـ «منع» المسيرة السلمية المخلدة للذكرى الـ 34 للربيع الأمازيغي.