تسليم الشطر الأول من وادي الحراش نهاية جوان
كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ٦ ملايير دينار لاقتناء جميع اللوازم والعتاد لوحدات الجزائرية للمياه، كأكبر استثمار تشهده المؤسسة منذ إنشائها. مؤكدا وضع مخطط خاص بهذه الصائفة، كما جرت العادة، نظرا لتزامن شهر رمضان المعظم وفصل الصيف من خلال القيام بجميع التدابير اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب وحفاظا على الجانب الصحي للمواطن عن طريق تجنيبه الأمراض الناجمة عن تلوث المياه.
طمأن المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية، الذي نزل ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد»، بأن الجزائر في وضعية «مريحة جدا» فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، سيّما وأنها تعرف منسوبا لا بأس به قدر بـ82٪، إلى جانب تجدد المياه الجوفية عن طريق الأمطار وسلسلة من محطات تحلية البحر، خصوصا تلك المتواجدة على مستوى وهران وتنس بالشلف التي ستزود بـ200 ألف متر مكعب يوميا سيتم تسليمهما قريبا.
وأفاد نسيب بأن مشروع وادي الحراش، الذي كلف 38 مليار دج، يسير بوتيرة «لا بأس بها»، حيث سيتم تسليمه على مراحل إلى غاية التسليم النهائي مطلع 2016، مضيفا أن الجهة الشمالية للمشروع ستسلم في نهاية جوان لتمكين المواطنين من الاستمتاع بهذا الفضاء، مع توفير جميع وسائل التسلية للعائلات، ليكون بذلك «القلب النابض» بالنسبة للتهيئة الجديدة التي ستحول «جذريا» المنظر العام للعاصمة.
وقال الوزير، إن تهيئة ضفتي وادي الحراش يأتي في إطار شراكة بين كوريا الجنوبية والشركة العمومية «كوسيدار» فيما تعلق بالإنجاز. أما التسيير فقد تم إنشاء مؤسسة خاصة به لتسييره عند الانتهاء من الأشغال القائمة، سيما وأنه شرع في تكوين هذه المؤسسة ووضع برنامج خاص بالإطارات التي ستعمل بها عن طريق إرسال بعثات إلى كوريا الجنوبية للاستفادة من تجربتها الرائدة عالميا.
وأكد نسيب تكوين أكثر من 11 ألفا و300 عون بكل المجالات، و526 في إطار التعاون مع البلدان الصديقة، وأكثر من 100 ألف عون على مستوى مؤسسات القطاع، ما يترجم الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع للعنصر البشري من خلال سياسة تثمين المورد البشري، موضحا أنه «سيتم إنجاز أكبر عدد ممكن من السدود خلال البرنامج الخماسي، حوالي 28 مكانا قابلا لاستقبال السدود، بحسب الدراسات المتقدمة جدا، حيث تم الانتهاء من دراسة حالة 15 سدا قابلة للإنجاز خلال الخماسي القادم».
وبالنسبة للمشكل الذي شهدته ولاية إليزي، قال المتحدث إن الأمر يتعلق بإشكالية الجودة، حيث تم الانطلاق في عملية نزع المعادن المتواجدة هناك والمتسبّبة في تلويث المياه وتحولها إلى حمراء اللون، سيما وأن المشروع لا يأخذ وقتا - بحسبه - في ظل تطبيق تسعيرة مياه ليست في الجودة المطلوبة، تم أخذها على عاتق الوزارة.
وأعلن نسيب عن اجتماع، الأيام القليلة القادمة، مع كل مديري وحدات الجزائرية للمياه، حيث سيتم إمضاء اتفاقية نجاعة لتقييم المياه الصالحة للشرب على مستوى كل ولاية والتدخل العاجل لاستدراك النقائص المسجلة في كل واحدة.
وعن أهم مشاريع القطاع المستقبلية، تحدث نسيب عن محاور استراتيجية كانت موجودة منذ بداية عام 2000 مازال العمل بها ساري المفعول، على غرار التكثيف من السدود، تجديد المياه وتحلية مياه البحر، عصرنة وتحسين الأداء بالنسبة للمرفق العام والمحافظة والتسيير العقلاني للمورد كأهم محورين، مضيفا «بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حددنا هدفا كبيرا جدا يتعلق بإنجاز ما يقدر بـ1 مليون هكتار من الأراضي المسقية، علما أنه تم توسعيها إلى 1 مليون و200 هكتار في الخماسي الماضي».
