اتفقت البلدان المشاركة في الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل المخصص أساسا للوضع الأمني في مالي، الثلاثاء، بالجزائر، على “مسعى عملي” يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي ولدتها المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر كأرضية فعالة تسمح بجمع كل الشروط الضرورية لإنجاح الحوار المالي الشامل.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع، أن هذه الأرضية “ستكون الوعاء الذي تصبّ فيه الجهود التي تمت مباشرتها فرديا وجماعيا في إطار تشاور وتنسيق وثيق بين البلدان المشاركة قصد استكمال التكفل بالمسائل الأولية في أجل شهرين”.
وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ووزير المصالحة الوطنية المالي، ولد سيدي محمد زهابي، ووزيري خارجية كل من بوركينا فاسو جيبريل باصولي، والنيجر محمد بازوم، وسفير التشاد بالجزائر صالح حميد هيغيرا.
وقد قرروا القيام “فرديا وجماعيا”، “بأعمال ملائمة قصد إقناع الحركات المسلحة المعنية بالمشاركة في المحادثات التمهيدية التي تمت مباشرتها في الجزائر العاصمة”.
وبهذه المناسبة، جدد الوفد المالي التأكيد على عزم السلطات المالية على ترقية الحوار المالي الشامل في مالي، معلنا عن نيّة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في “تعيين مفاوض رئيسي يكون مكلفا بضمان قيادة المفاوضات باسم الحكومة المالية”.
وبحسب البيان الختامي، فقد جدد الوفد المالي التأكيد على “تقديره الكبير” للجهود التي باشرتها الجزائر من أجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في إطار أفق فتح الحوار المالي.
وأشار الوفد المالي، أنه جدد التأكيد للطرف الجزائري “عزمه” على مواصلة جهوده قصد جمع الشروط التي تمكن من إطلاق في “أحسن الظروف والآجال” الحوار المالي، وهو حوار يجب أن يكون “شاملا مثلما يأمل فيه الماليون أنفسهم والمجموعة الدولية”، بحسب ما أكد البيان.
من جهة أخرى، عرض الطرف الجزائري، الممثل بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، العناصر المقررة من أجل المرحلة المقبلة.
وذكرت الجزائر، أن “الهدف في هذا المجال هو التوصل في أسرع وقت ممكن إلى إطلاق الحوار المالي الرامي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على السلامة الترابية وعلى سيادة مالي وتعزيز وحدته الوطنية”.
وأعلن الطرف الجزائري عن قراره “بتقديم مساعدة إنسانية من شأنها المساهمة في تخفيف المعاناة عن السكان المحتاجين”.
كما أشار المشاركون إلى أهمية تعزيز مكتسبات المسار المنبثق عن الاتفاق التمهيدي للانتخابات الرئاسية والمفاوضات الشاملة بمالي الموقع بواغادوغو بتاريخ 18 جوان 2013 وتنفيذه التام.
وأكد البيان، أن البلدان الخمسة بتنظيمها لهذا اللقاء الرفيع المستوى، “تؤكد قناعتها بأن تعزيز الاستقرار بمالي مرهون بتجند البلدان المجاورة”.
وتمت الإشارة أيضا، إلى أن هذا اللقاء يعد “تعبئة من أجل دعم البحث عن حل نهائي لمسألة شمال مالي في إطار تشاور منتظم وإيجابي”.
وقرّرت الأطراف المشاركة في اجتماع الجزائر، تعميق مشاوراتها حول التفاعلات الممكنة لمختلف المبادرات الدولية والإقليمية، سيما تلك المتعلقة بإنشاء مجموعة 5 (التي تجمع بلدان الساحل)، وتنفيذ مسار نواكشوط، وتركيزها على جهود الاتحاد الإفريقي في إطار تجسيد الهندسة الإفريقية للسلم والأمن.
وأخيرا اتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع الجزائر، على الالتقاء قريبا في تاريخ يتم الاتفاق عليه معا.
