قررت محكمة الجنح بتيبازة، أمس، تأجيل النظر في أول جلسة محاكمة قضية الفساد التي طالت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالولاية، مؤخرا، إلى يوم الثامن مارس القادم.
جاء قرار المحكمة بناء على طلب دفاع الطرف المدني فيما قررت نفس المحكمة أيضا إقامة جلسة «خاصة» لهذه القضية يوم الثامن مارس المقبل بالنظر لحجمها «حتى يتسنى لدفاع المتهمين المرافعة في وقت كاف».
وحسب قرار الإحالة، يتابع الأطراف المتهمون، كل حسب التهمة المنسوبة إليه، في قضية جنحة «إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية»، فيما يبلغ عدد الأطراف 26 شخصا منهم 12 متهما و 14 شاهدا وإثنين طرف مدني.
وكانت الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية تيبازة في إطار مكافحة الفساد قد قدمت الأشخاص المعنيين يوم 2 ديسمبر الماضي أمام نيابة محكمة تيبازة للإشتباه في تورطهم في قضية فساد تسببت في «أضرار مادية» لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية التي تأسست كطرف مدني في القضية.
ووجهت نيابة المحكمة للمتورطين تهما تتعلق بـ «سوء إستغلال الوظيفة» و»تبديد أموال عمومية» وتلقي مزايا بدون وجه حق» و»إبرام صفقات مشبوهة»، حسب ذات المصادر.
وأمر يومها، أي يوم 2 ديسمبر، قاضي التحقيق بعد إحالة الملف القضائي للقضية من قبل نيابة المحكمة، بإيداع سبعة مسؤولين الحبس الاحتياطي ووضع خمسة آخرين تحت الرقابة القضائية.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بوضع المدير السابق لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية تحت الرقابة القضائية، فيما وضع الرئيس السابق لوحدة إستغلال الغاز والكهرباء بذات المديرية رهن الحبس الاحتياطي وهو الذي كان يشغل منصب مدير التوزيع بولاية تمنراست يوم توقيفه.
