إدارة الإعلام للأمن الوطني تؤكد التعامل بمسؤولية عالية وبواجـب حماية حقــوق الإنسـان

الشعب/ بالإشارة لما تم نشره من قبل بعض وسائل الإعلام بتاريخ 23 مارس 2014، المتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة حول مزاعم وتجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة، فإن إدارة الإعلام والعلاقات العامة للمديرية العامة للأمن الوطني تفنّد ما جاء في مضمون المقال وتتفضل بتقديم التوضيح التالي:
إن ما جاء في هذا الصدد يعتبر ادّعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن، سواء كانت شفهية أو خطية، حول مثل هذه الحالات المزعومة. وتهيب المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق الـ48 للتفتيش والمراقبة، ماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش والذي يرتكز دوما ضمن أولوياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، حيث وفور استلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح، يتم إحالة المعني على الجهات المختصة.
كما تنظر هذه المصالح المتخصصة في ظروف المُلاءَمَة داخل غرف الحجز تحت النظر والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، القاضية الالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف، والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي... إلخ.
وفي هذا السياق، أثبتت التحقيقات أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات.
وبخصوص اهتمام جهاز الشرطة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها قطعت اليوم أشواطًا كبيرةً في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان. وأمام هذه المؤشرات الإيجابية، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني دوما، على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة، باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان، ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية، لاسيما في السنوات الأخيرة، بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة، ووضعها مؤخرا حيز التنفيذ لمجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد بظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها.