تجسيد قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول تجريم دفع الفدية

أعربت الجزائر وتشاد عن ارتياحهما عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون بين البلدين، لتطابق وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد كلا الجانبين عن استعدادهما لتعزيز مشاوراتهما ومواصلة جهودهما من أجل ترقية السلم والاستقرار، سواء على مستوى شبه المنطقة أو عبر القارة الإفريقية.
وأعربا في هذا الخصوص، عن «انشغالهما» بخصوص آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاتجار بالمخدرات التي تمس بشكل خاص منطقة الساحل الصحراوي، مؤكدين التزامهما بـ»التعاون في مكافحة» تلك الآفات، سيما من خلال تعزيز آليات التعاون التي أنشاها الاتحاد الإفريقي.
كما أكدت الجزائر وتشاد على ضرورة تجسيد قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المتعلقة بحظر وتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن. وجددا التأكيد، في هذا الخصوص، عن التزامهما «بعدم ادّخار أيّ جهد» لكي تصبح منطقة الساحل الصحراوي «فضاء مشتركا للسلم والازدهار».
أما بخصوص مالي، فقد أعرب الجانبان عن «ارتياحهما» بشأن التطور «الإيجابي للوضع الداخلي في هذا البلد»، سيما بعد تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سمحت «بالعودة إلى النظام الدستوري وفتح الطريق لتجسيد الإجراءات الكفيلة بترقية الوحدة الوطنية وضمان السلامة الترابية للبلاد».
في هذا السياق، أكدت الجزائر وتشاد التزامهما «بدعم ومساعدة مالي الشقيق من أجل إيجاد حل نهائي لمسألة الشمال في هذا البلد».
وأعرب الطرف الجزائري عن «بالغ تقديره» لدور وجهود تشاد من أجل الأمن والاستقرار في مالي، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب.
كما أشاد الطرف الجزائري، بدور تشاد في إعادة السلم في جمهورية إفريقيا الوسطى، ودعا المجموعة الدولية إلى دعم أعمال الحكومة التشادية الرامية إلى مساعدة وإعادة إدماج العائدين التشاديين البالغ عددهم 100 ألف.
من جهته أعرب الطرف التشادي عن «بالغ تقديره» للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل السلم والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل الصحراوي، خاصة فيما يتعلق بترقية الحوار بين الماليين.
وفيما يخص الصحراء الغربية، جدد البلدان دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى «حل عادل ونهائي» لهذه المسألة طبقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
كما جدد الطرفان تمسكهما بـ»الموقف المشروع» لإفريقيا من أجل إصلاح جهاز الأمم المتحدة، يمكّن من «مشاركة أكثر فعالية» وتمثيل أكثر «إنصافا» للبلدان النامية في الحكامة العالمية.
ورحب الطرفان بعقد الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز في شهر ماي المقبل وأعربا عن رغبتهما في توحيد جهودهما من أجل المساهمة في إنجاحها.